محمد عبدالباقى:مسئولى النظام السابق تورطو فى تبوير الأراضي الزراعية.. و عز تلاعب بأسعار الحديد للإنفاق على الحزب الوطني

كشف الدكتور محمد عبدالباقى رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية عن تورط بعض مسئولى النظام السابق فى تبوير الأراضى الزراعية، وعلى رأسهم محافظ أسيوط السابق نبيل العزبى الذى أشرف على تبوير ما يزيد على 500 فدان من أجود الأراضى الزراعية بأسيوط فى إطار إعداد مخطط عمرانى جديد للمحافظة.
وقال عبدالباقى فى حواره لبوابة " فيتو " إن المسئولين ينظرون تحت أقدامهم فقط ويعملون فى جزر منعزلة عن بعضها البعض محذرا من الفكر العقيم الذى تدار به الدولة والمركزية الشديدة التى تهدد تطور وتنمية المجتمع المصرى حيث تستحوذ القاهرة فقط على 40% من حجم الاستثمارات فى المرافق والخدمات المنفذة سنويا على حساب الأقاليم والمحافظات.
* ما الأسباب الحقيقية لأزمة الإسكان فى مصر؟
ترجع إلى استخدام الدولة خلال العهد السابق لأسلوب المزاد لبيع الأراضى مما أدى إلى انفلات أسعارها والمضاربة عليها ونتج منه رفع تكلفة البناء والتشييد وأسعار الوحدات السكنية بشكل كبير، علاوة على تلاعب أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز فى سوق الحديد بهدف الإنفاق على الحزب مما ضاعف من حجم المشكلة.
لذا أفضل توجه لوزارة الإسكان الحالية هو طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للحد من ارتفاع أسعار الأراضى وتخفيض تكلفة البناء والتشييد وتعديل كود البناء المصرى بهدف البناء بمواد خام رخيصة الثمن ومتوافقة مع البيئة وخاصة أن الكود الحالى قاصر ويذكر خامات ليست موجودة فى مصر.
* وما تلك الخامات؟
عرضنا على وزارة الإسكان مقترح استخدام مواد عازلة للحرارة وللصوت فى البناء وتمثل جودة حياة عالية للمواطنين وتخفضا من تكلفة البناء لضمها لكود البناء لكن تم تجاهل الأمر، كما أن هناك " الطوبة السحرية " وهى مكونة من الأسمنت والرمل وبرادة الألومنيوم وصديقة البيئة وخفيفة الوزن وسهلة التشكيل وعازلة للحرارة وتساهم فى خفض تكلفة البناء والتشييد بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% وكذلك استهلاك الطاقة والكهرباء ومطابقة المواصفات لكن لا حياة لمن تنادى.
* ما تقييمك لتجربة المدن الجديدة فى مصر؟
المدن الجديدة يفترض أن تكون أمل تنمية مصر خاصة أن 90مليون مصرى يعيشون فى الوادى القديم وهناك استثمارات بمليارات الجنيهات تم ضخها فى المدن الجديدة لا قيمة لها دون سكان، نظرا للخلل الكبير فى إدارة تلك المدن والعمل بأسلوب تقليدى وكلاسيكى غير ناجح يفتقد لعناصر الجذب، نتيجة غياب التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالدولة حيث إن وزارة الإسكان تعمل فى واد والقوى العاملة والصناعة فى واد آخر، كما أن المدن الجديدة فى مصر ليس لها طابع عمرانى وبها تنمية مبعثرة وإهدار لمواردنا وإمكانياتها وليس لها عائد حقيقى على المجتمع.
* وماذا عن مدينة 6 أكتوبر؟
6 أكتوبر صارت عبئا على القاهرة نتيجة غياب وسائل النقل العام مما يضطرنا لنقل ملايين العمال من المدينة ذهابا وإيابا بما يمثل إهدارا للمال والجهد والموارد البشرية.
* إذًا لماذا فشلنا فى التصدى لظاهرة العشوائيات؟
تجربة الدولة فى مواجهة مشكلة العشوائيات أحادية الفكر ولا تترك للقطاع الخاص والمجتمع المدنى القيام بتنفيذ أى مشروعات ترتقى بالمناطق العشوائية ودور الدولة يفترض أن يكون منح التسهيلات بحيث يتم دعم التجارب التى تثبت نجاحها.
* ما تقييمك لصندوق العشوائيات؟
صندوق العشوائيات حصل على ملايين الجنيهات لكن فشل فى إثبات دوره وتحقيق أى إنجاز، وهناك العديد من التساؤلات فى حاجة للإجابة: هل الصندوق مسئول أم المحافظات أم وزارة التنمية المحلية؟ وهناك تضارب شديد فى الأدوار، وهناك تخبط شديد أدى لتفاقم المشاكل.
ولا يصح أن ترصد وتقيم الحكومة عملها، ولابد أن تكون هناك جهات محايدة من المجتمع المدنى أو الجامعات لتقييم سياسات الحكومة، وخاصة أن الحكومة هدفها الأول تنفيذ المشروع وجدول تنفيذه وليس العائد من إنشائه أو الفرص البديلة له وثماره على المجتمع، وكثيرا ما تكون نتائج تقييم الحكومة سرية وتفتقد للشفافية والإفصاح ولا تنشر على الرأى العام ولذلك فمن الضرورى إعادة النظر فى المنظومة القائمة حتى تستقيم الأمور.
* ما السر وراء ارتفاع معدلات انهيار العقارات؟
لدينا قوانين وتشريعات جيدةولكن لا يتم تنفيذها وخاصة بعد الثورة والشرطة صارت ضعيفة وليس هناك قوة لتنفيذ القانون وفى ظل غياب الجهات الرقابية تتفاقم المشكلة، علاوة على أن أجهزة المحليات أضعف حلقة فى مصر وأسوأها واستشرى بها الفساد الإدارى، وصار مهندسو التراخيص بأنفسهم يرشدون الأهالى لكيفية مخالفة القانون، وكانت هناك اقتراحات بمنح المكاتب الاستشارية هذا الدور لكن للاسف لم يطبق.
* ما مقترحاتكم لمكافحة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية؟
المسئولون أنفسهم يدفعون المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية وكانت لنا تجربة واقعية خلال إعداد المخطط العمرانى لمحافظة أسيوط، حيث تلقينا تعليمات آنذاك من المحافظ السابق نبيل العزبى بتبوير الأرض الزراعية حيث رفض مخططات للتوسع العمرانى فى الصحراء وشدد على التوسع على الأرض الزراعية عن طريق تبوير أراضى زراعية تزيد على 500 فدان من أجود الأراضى الزراعية فى أسيوط بالرغم من أن المحافظة تتمتع بمنطقة مميزة وذلك الأمر يتكرر فى كل أنحاء مصر بما يهدد أراضى الدلتا حتى تتلاشى، كما أن عدم تنفيذ القانون وراء تزايد الظاهرة ولا أمل فى التصدى للمشكلة فى ظل عدم تنفيذ الدولة لوعودها وتعهداتها.