حبس شخصين خطفا حقيبة ربة منزل وسحلها على الأرض بالمعادي

أمرت نيابة المعادي الجزئية بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بخطف حقيبة ربة منزل باستخدام دراجة نارية وسحلها على الأرض مما أسفر عن إصابتها بنطاق دائرة القسم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحرياته التكميلية للوقوف على نشاط المتهمين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يدها بداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول – متعلقات شخصية) حال سيرها بدائرة القسم، مما أدى إلى سقوطها أرضاً وإصابتها ، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.
استخدام دراجة نارية لخطف حقائب السيدات
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميلهما "حسن النية".
وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من الحقيبة وبداخلها المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليها بإلقائها بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.