التحقيق في مقتل طفل على يد حارس عقار ببولاق الدكرور

طلبت نيابة الجيزة الاستماع لأقوال الشهود في واقعة مقتل شاب يبلغ من العمر 16 عامًا على يد حارس عقار بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية، وضبط وإحضار حارس العقار المتهم في الواقعة .
بلاغ بوقوع مشاجرة في صفط اللبن
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بنشوب مشاجرة في منطقة صفط اللبن بين حارس عقار يدعى أبو عبد الله وشاب يدعى "محمود" 16 عاما، والذي أصيب بطعنة أسفل القلب، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني ليتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي متأثرا باصابته.
الخلاف نشب بسبب ركنة سيارة أمام عقار
وقال شهود عيان إن الخلاف كان بسبب ركنة السيارة أمام البرج، حيث بلغ الحارس المجني عليه بعدم ركن السيارة أمام العقار لأنها مخصصة لأصحابها، فاشتد الخلاف على إثرها أخرج الحارس مطواه من طيات ملابسه وقام بطعن نجل المجني عليه.
أقوال شهود العيان في الواقعة
وأضاف الشهود العيان أن حارس العقار أخرج سلاح أبيض من طيات ملابسه "جيبه" وطعن الشاب بالصدر وفر هاربا، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.