المتهمون بسرقة شقة بالخليفة: "شغلنا معاه ساعدنا نعرف بيخبي الفلوس فين"

أمرت نيابة الخليفة والمقطم بحبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهما مبلغ مالي من داخل شقة شخص بمنطقة الخليفة.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
من جانبه، ادلي المتهمين بإعترافات تفصيلية وقال المتهم الأول بأنه كان يعمل لدي المجنى عليه ما جعله يعرف أمكان احتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، ما ساعده في اختمار الفكرة فى ذهنه فكرة سرقته بالاستعانة بالمتهم الثانى.
وأضاف: فى سبيل ذلك تمكن من مغافلة زوجة المجنى عليه والاستيلاء منها على نسخة من مفتاح الشقة سكنهما، وقاما بمراقبة المجنى عليه حتى تأكدا من خروجه من المسكن صحبة أسرته فتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على مبلغ مالي كبير.
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.
وتم بإرشاد المتهم الثانى ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان واتهمهما بالسرقة.
سرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالخليفة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقه محل سكنه بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين وهما عامل لدى المجنى عليه و عاطل "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
تتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.