وزير القوى العاملة: المجلس القومي للأجور يجتمع خلال أيام لإقرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص .. ونجرى حاليا حصرا للعمالة غير المنتظمة | حوار

مصر أصبحت خارج الدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية
تشكيل لجنة لمتابعة ورصد أحوال العمالة المصرية بالخارج وانخفاض معدل البطالة بين الإناث
مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي لتطوير فروع الجامعة العمالية
صرف 6 مليارات جنيه للمرحلتين في منحة العمالة غير المنتظمة
حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة ساهمت في مليار جنيه و400 مليون جنيه
تسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة
يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادته للعاملين في الدولة ل 2400 جنيه.
هذا ماكشف عنه وزير القوى العاملة محمد سعفان فى حوار ل "فيتو " بمناسبة عيد العمال وأكد إن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية ، وقد خلت من اسم مصر ، حيث أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة
وأشار الى اهتمام الدولة بالعمالة العائدة من الخارج وتوفير فرص عمل لهم ، كما كشف عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والعمل على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ، والي نص الحوار :
*في البداية ، هل هناك اجتماع للمجلس القومي للأجور لبحث زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص؟
من المنتظر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون.
ويترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويحضره ممثلي القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ل 2400 جنيه.
حيث أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
*حدثنا عن الدور الذي لعبته الوزارة مع العمالة العائدة من الخارج والعمل علي توفير فرص لهم؟
الوزارة تتابع منذ أزمة كورونا مشكلات العمالة المصرية بالخارج من خلال التقارير التي تتلقاها على مدار الساعة يوميا من غرفة عمليات مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، والتي تقوم بالرد على أي استفسارات للعمالة المصرية في دولة العمل بالخارج ، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة لحفظ حقوقها ، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
ومن خلال الجولات العديدة التي أقوم بها لمختلف المحافظات أحرص دائما على لقاء العمالة العائدة بكل محافظة بوجود المحافظين ومسئولين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تشجيعهم على عمل مشروعات صغيرة فضلاً عن أنه يتم توفير فرص عمل لائقة لمن يرغب .
*هل تم تشكيل لجنة لمتابعة أحوال العمالة المصرية بالخارج؟
بالفعل تم منذ أكثر من عام تشكيل لجنة مهمتها رصد ومتابعة كاملة لكل أحوال العمالة المصرية في كل الدول لمتابعة أي تغييرات في أي مجال أو قطاع في قطاعات العمل ونكون دائما على إستعداد كامل وجاهزين لتدريبها .
*وما مهام تلك اللجنة ؟
هدفها الأساسي مساعدة العمالة المصرية في دول الخارج والمجال التي تعمل به وعددها في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وبعض الدول أفادت إن التوطين ركيزة أساسية في الوظائف الأساسية ، وبعض الدول أكدت إنه سيكون في بعضها ومن خلال هذه اللجنة التي تشترك فيها كل الوزارات المعنية سواء الخارجية والهجرة والداخلية والتضامن والدفاع لقياس ورصد كل ما يتعلق بالعمالة المصرية في معظم الدول.
*ما موقف مصر في منظمة العمل الدولية بجنيف في قائمة الملاحظات؟
منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية ، وقد خلت هذا القائمة من اسم مصر ، حيث أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على موائمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.
*كيف تفسر عدم إدراج مصر بتلك القائمة؟
عدم إدراج مصر العام الجاري علي قائمة الحالات المطولة للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية - ممثلة في وزارة القوي العاملة - خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها علي قانون المنظمات النقابية العمالية ، فضلا عن التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها في القاهرة، والجهود الوطنية الجارية لتعزيز الحوار الاجتماعي ، مما يعكس تعزيز الامتثال لالتزامات ومعايير العمل الدولية .
كما أن الوزارة تلقت خطاباً بذلك من إدارة معايير العمل الدولية ومنظمة العمل الدولية بجنيف، يفيد خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية ، في حين تضمنت القائمة 40 دولة عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة لم تلتزم بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدقة عليها، وانتهاكها حقوق العمل والعمال.
*حدثنا أكثر عن قائمة الحالات الفردية؟
قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بعدد 40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة يتم مناقشة حالات هذه الدول أثناء إنعقاد المؤتمر بلجنة تطبيق الاتفاقيات الدولية "لجنة المعايير".
*زاد الاهتمام بالمرأة المصرية في الفترة الأخيرة كيف يترجم ذلك على أرض الواقع ؟
الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالي للحكومة ، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستون مقعداً.
وعشرون مقعداً بمجلس الشيوخ ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.
*وهل انخفض معدل البطالة بين الإناث؟
بالفعل فبرغم التحديات التي تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال الربع الرابع من 2020 لتبلغ 7,2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0,8% عن الربع المماثل من العام السابق.
وهنا يجب أن نذكر انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل ، مقابل 22,7 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .
*ما الدور الذي لعبته الوزارة لدعم المرأة؟
تحرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مكان العمل ، وضمان توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرمج والأنشطة التوعوية بدورها في العمل وحقوقها وواجباتها.
كما أن الوزارة قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف برئاستها، بالاضافة إلي تشكيل الوحدات الفرعية بكافة مديريات القوى العاملة في أنحاء الجهورية ، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وخطة عمل الوحدة وما تضمنته من أنشطة تساهم بشكل كبير في تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم المرأة العاملة وتدعم مشاركتها بشكل أكثر فاعليه في سوق العمل المصري، كما أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري .
وحرصت الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة، حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن.
*وهل هذة القرارات تحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؟
بالتاكيد هذه القرارات تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية واتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية وتهدف للمزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال .
كما أن القرارات تؤكد حق النساء فى العمل، وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانونى مما يجعلهن دون حماية قانونية ، كما فتحت القرارات المجال لتوفير بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين والعاملات، وتوفير وسائل انتقال آمنة للعاملين والعاملات خاصة فى العمل الليلى حيث ان القرارين حددا بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل.
*هل لدينا قاعدة بيانات دقيقة بعدد العمالة المصرية بالخارج ؟
الوزارة أطلقت حملة "سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج وسوف يتيح ذلك لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، ويتم التسجيل من خلال الاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج ، على موقع الوزارة.
ويتم متابعة التسجيل ، مع مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتذليل أي معوقات أُثناء عملية التسجيل، وعقد الندوات من خلال المنصات الإلكترونية لتعريف المصريين بالخارج بأهمية التسجيل الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة برعاية أبنائها من المصريين بالخارج .
*وكيف يستفيد العاملين من تلك الحملة ؟
الحملة سوف تسهل للعاملين المصريين في الخارج الحصول علي خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج من سفارات وقنصليات ، فضلا عن سهولة التواصل معهم خاصة وقت الأزمات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمتهم، ومعرفة أعداد العاملين المصريين بالخارج العائدين بشكل نهائي لاستيعابهم في سوق العمل المصرى، وسرعة استقبال شكاوي المواطنين المصريين بالخارج والعمل على حلها مباشرة ، بالإضافة إلي إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن العاملين المصريين بالخارج وعدم الاعتماد على التقديرات.
*وما الهدف من المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل ؟
إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري يأتي بهدف تجميع بيانات ومعلومات سوق العمل ، وتحليلها والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، لدعم متخذي القرار في الوقوف علي واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، فضلا عن ممثلي الوزارات المختصة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
*ما آخر تطورات تطويرالجامعة العمالية ؟
تم عقد اجتماع مؤخراً ، بديوان عام الوزارة لمجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية ، تمهيدا لوضع الحلول العاجلة فيما يخص تطوير فروع الجامعة العمالية بالمحافظات ، والجهات التي يمكن التعاون معها فى هذا الشأن .
وتم التوجيه بسرعة البدء فى تشغيل الفروع الجاهزة للتشغيل ، ومنها فرع كفر الشيخ، وشعبة الفندقة بمدينة نصر ، والمنصورة والإسكندرية، وذلك كونها لا تحتاج إلي مصروفات مالية كبيرة في تجهيزها بالمعدات والأدوات ، للبدء فى العمل بهذه الفروع فى شهر سبتمبر القادم.
ويمكن من خلال إيراد التشغيل تمويل عملية تطوير باقى فروع الجامعة تباعا فى محافظات الجمهورية ، فضلا عن إعداد اللوائح المنظمة للعمل داخل الجامعة وفروعها قبل البدء فى تطوير الفروع في سبتمبر القادم حتى يتم العمل وفق اللوائح المتفق عليها والمعتمدة ، لتحديد أعمال العاملين بها ، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالمصروفات والاحتياجات الثابتة .
كما سيتم البدء فى مخاطبة الإنتاج الحربي ليكون المطور القائم بأعمال تطوير الفروع ، وذلك بناء على التجربة التي تمت فيما بينه وبين الجامعة واثبتت نجاحها ، ليقوم بالأعمال المطلوبة من قبل وزارة التعليم العالى فى ملاحظاتها على تطوير الفروع ، مع تقسيم العمل على مراحل زمنية ومكانية ، أولها البدء فى تشغيل الأربعة فروع الجاهزة ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي .
*ما تعليقكم علي إعلان السعودية بإلغاء نظام الكفيل ؟
تلقيت تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، يؤكد دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ "إلغاء نظام الكفالة" بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 14 مارس 2021.
وبالتالي إن "إلغاء نظام الكفالة" أعطي حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها : حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل ، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخرى في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل ، والحصول علي الخدمات عبر منصتي "أبشر" و"قوي"، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول علي التأشيرة ، وإجادة القراءة والكتابة شرط للحصول علي التأشيرة ، واستثناء من هذه القواعد مهن " السائق الخاص، والحارس ، والراعي ، والبستاني ".
*ما الجديد الذي ستقدم الحكومة للعمالة غير المنتظمة لرعايتها اجتماعيا واقتصاديا؟
عندما بدأت جائحة كورونا كان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ووضع آليات لرعايتها موجها بصرف منحة قدرها 500 جنيه علي مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه ، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليون و600 ألف مستحق.
والرئيس وجه باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لهذه الفئة لتصل بذلك إلي 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه ، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه ، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها بما قيمته مليار و400 مليون جنيه .
*هل توقفت الوزارة عند ذلك فقط ؟
بالعكس الوزارة قامت باستكمال هذه الرعاية للعمالة غير المنتظمة وذلك بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، علي مستوى محافظات الجمهورية، بجانب رفع المستهدف من الوثيقة إلى 500 ألف.
وتحملت قيمتها أيضا بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، وهذا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة المقبلة لتلك الفئة، والدولة المصرية تولي اهتماما بالغا لرعاية عمالها .
*وما الدور الذي تلعبه الوزارة حاليا ؟
الوزارة تقوم حاليا بعملية حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع ، ونتج عن ذلك حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.
ويجري استكمال الحصر والتسجيل حاليًا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم حصر وتسجيل ما يزيد 15 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة ، كما تم حصر وتسجيل 2000 عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد.
ومستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة حيث أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليًا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.