سادت حالة من السخط، "النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة"، بسبب دعم "خالد الأزهرى"، "وزير القوى العاملة" الإخوانى، "ماهر حزيمة" عضو مجلس الشورى عن حزب "الحرية والعادلة"، وطالبوا الوزير برفع يده عن الاتحادات والنقابات العمالية، والكف عن محاولة الهيمنة عليها. حيث قال "أحمد محب"، الأمين العام ل"النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة"، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، طالبنا رئيس الوزراء "هشام قنديل" ووزير الكهرباء والطاقة، "أحمد إمام"، بعزل "ماهر حزيمة"، من عضوية الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، والمعين بالقرار رقم "1516 لسنة 2011" وتضمن القرار بالمخالفة أنه مهندس علما بأنه لم يتخرج فى كلية الهندسة. وطالب "محب"، بوقف الفساد المالى، والإدارى، والمخالفات القانون المترتبة على هذا الإجراء، نظرا لتعارض العمل التنفيذى، مع العمل التشريعى، والذى نصت عليه فتوى "مجلس الدولة"، التى أرسلت إلى "وزارة الكهرباء والطاقة"، برقم "501"، ملف رقم 86 / 4 / 1686، بتاريخ 6 سبتمبر 2010. وأكد "محب" أن هذه الفتوى، أثارت جدلا واسعا فى عهد "حسن يونس"، "وزير الكهرباء والطاقة" الأسبق حيث كان المهندس "عبدالستار محمد إسماعيل" رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والمهندس "إسماعيل إبراهيم محمد هلال" رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء" وهما فى الوقت ذاته نائبان بمجلس الشعب، مما جعلهما طرفا فى السلطتين. وهو ما دفع الوزير لإقالتهما من رئاسة مجلس إدارة الشركات، فى هذا الوقت، بالإضافة إلى مطالبتهما، بسداد كل ما تحصلا عليه خلال جمعهما للسلطتين، ورد كل ما حصلا عليه من أموال ومزايا وبدلات خلال تلك الفترة.
واستنكر"محب" الأوضاع بعد الثورة مؤكدا أنها جاءت لإعلاء دولة القانون، مؤكدا أن الأوضاع لم تتغير، وخير دليل على ذلك هو تعيين "ماهر حزيمة" عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر يعد انتهاكا للقانون لسببين: الأول منهما أن القانون ينص على أنه لابد أن يكون منتخبا، وهو ما لم يحدث، فقد صدر قرار إدارى بتعيينه، والثانى لقيامه بالجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر. وأضاف: إننا نناشد "رئيس مجلس الوزراء"، ووزير الكهرباء والطاقة بتطبيق القانون، دون محاباة أو مجاملة لفصيل بعينه، وخصوصا أن ماهر حزيمة منذ تعيينه سواء بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو تعيينه رئيسا للجنة الإدارية المؤقتة للإدارة النقابية العامة للعاملين بالمرافق العامة، لم يقدم أى جديد للعاملين.
