تأجيل إعادة إجراءات 3 متهمين ب"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" ل 23 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميا ب " الذكرى الثالثة للثورة".. لجلسة 23 مايو المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان
وكانت الدائرة 5 إرهاب، عاقبت 3 متهمين بإعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة" المعروفة إعلاميا ب"الذكرى الثالثة للثورة "بالحبس سنة مع الشغل.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة.
اتهامات موجهة
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
محكمة شمال القاهرة
جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريا ل15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات ل212 متهما غيابيا "بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، التي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
اعترفات صادمة
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمين خلال التحقيقات باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.