بعد رفض مجلس الشيوخ للنظام.. وزير التعليم يحسم مصير امتحانات الثانوية العامة | فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن امتحانات الثانوية العامة لا يوجد فيها تغيير حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم عقدها في يوليو إلكترونيًا وليس ورقيًا.
أهمية الامتحان التجريبي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي
عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة في غاية الأهمية اليوم والخميس المقبل وفي مايو".
موعد امتحانات الثانوية العامة
وأكد أن امتحانات الثانوية العامة النهائية ستبدأ في 4 يوليو، موضحًا أنه ليس هناك علاقة برفض أعضاء من مجلس الشيوخ قانون التعليم الجديد بامتحانات الثانوية العامة الجديدة.
سلطة وزير التعليم
ولفت إلى أن كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة من سلطة الوزير المختص مع المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي ومجلس الوزراء والدولة بأكملها.
مشكلة مجلس الشيوخ
وتابع: "امتحانات الثانوية العامة إلكترونية أو ورقية أو بنظام آخر لم يكن محور نقاشنا في مجلس الشيوخ ولكن محور النقاش متعلق بالتراكمية في حساب المجموع العام، وهو لا ينطبق على الطلاب الحاليين".
وأعلن مجلس الشيوخ، رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
حيث وافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لومًا للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقًا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، وهو الأمر الذي أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجهًا حديثه للوزير: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقًا في يوم من الأيام لسياسة الدولة".
وأضاف: "ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون، إن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لازم تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن تعديلات قانون التعليم بشأن الثانوية العامة، وتحويلها لنظام تراكمى، ليست وليدة اللحظة وإنما هى مشروع قومى.
ووجه الوزير، لومًا لمجلس الشيوخ، بسبب رفضه مشروع القانون، مشيرًا إلى أن إعلان اللجنة رفضها للقانون، تسبب فى إثارة بلبلة فى الإعلام حول الأمر، وأنه كان يتمنى أن يتكلم النواب مع السلطة المختصة لاستيضاح الهدف من ذلك النظام.
وقال الوزير: التعليم المصرى كان فى المركز قبل الأخير عالميًا فى 2017، وأن فكرة الحصول على الشهادة، أدت إلى قتل التعليم المصرى وانتشار الدرس الخصوصية التى كانت هى السبيل للحصول على الشهادة.
وتابع: "الموضوع عامل زى اللى عاوز يطلع رخصة قيادة وهو مش بيعرف يسوق، ورافض يمتحن سواقة وعاوز رخصة، زيه زي الطالب اللي مش عاوز يروح امتحان وعاوز ينجح ويأخذ شهادة، للأسف 80 في المائة بيعملوا كده".
وأضاف: "نحاول تغيير تلك الفكرة، ومربط الفرس هنا هو الثانوية العامة، هى الطريق الآمن لدخول الجامعة، لازم نتعلم إذا عاوزين ندخل الجامعة".