تجديد حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مسنة بالطالبية

جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس خادمة وربة منزل، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مسنة في الطالبية 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
خادمة وربة منزل وراء ارتكاب الواقعة
اعترفا السيدتان أمام النيابة، أن إحداهما تعمل لدي السيدة منذ سنوات، وتعلم أنها تعيش بمفردها، ولديها مشغولات ذهبية، فخططت الخادمة لارتكاب الواقعة، لمرورها بضائقة مالية، فاستعانت بصديقتها ربة منزل، وقاما بسرقة 500 جرام من الذهب، وفرا هاربين.
بلاغ بالسرقة
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بسرقة شقة سكنية بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشقة تقيم بها مسنة، وأن خادمة كانت تعمل لديها وراء ارتكاب السرقة.
القبض على المتهمة
تم القبض على المتهمة وربة منزل ساعتها في إرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.