حملة أمنية بالقليوبية تضبط 18 تاجر مخدرات وتنفذ 7147 حكما قضائيا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.
مديرية أمن القليوبية
وأسفرت جهود الحملة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 15 قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 18 متهما من بينهم "10 لهم معلومات جنائية"، و4 قطع أسلحة بيضاء، و4 قطع أسلحة نارية، و3 متهمين "مطلوب ضبطهم وإحضارهم، ومراقب هارب وتنفيذ 7147 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.