دعت المملكة العربية السعودية إلى البدء الفوري بتنفيذ قرار الاتحاد الأوربي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية خاصة على ضوء المستجدات الخطيرة الأخيرة على الساحة السورية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية اليوم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وأعرب سعود الفيصل عن أسفه أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي توجه انتقادات للطرفين مساويةً بذلك بين الجلاد والضحية في عمليات العنف المستخدم وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري على الساحة السورية كل يوم. وأكد وزير الخارجية السعودية أن المقاومة السورية لم تعد تقاتل نظامًا فقد شرعيته فحسب، بل وأصبحت أيضًا في حرب ضروس ضد محتل أجنبي للوطن، مشيرا إلى تدخل قوات ما يسمى حزب الله والحرس الثوري الإيراني، مما أكد على شرعية المقاومة طبقًا لميثاق الأممالمتحدة الذي كفل لها الحق المشروع في الدفاع عن النفس وطرد المحتل الأجنبي. ودعا إلى ضرورة صدور موقف دولي يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح، ويطالب بإخراج القوات الأجنبية المحتلة من سوريا، ويؤكد في الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية الأزمة برفضه للمطالب المحدودة للشعب وشنه حرب إبادة جماعية ضده. وأوضح الأمير سعود الفيصل أن فقدان النظام السوري للشرعية يلغي أي جدوى من مشاركته في أي ترتيبات أو قيامه بأي دور من أي نوع كان سواء في حاضر سوريا أو في مستقبلها، خصوصًا بعد أن أصبح الائتلاف الوطني السوري يحظى باعتراف المجتمع الدولي بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه السياسية، وبات مهيأً لتشكيل هيئة انتقالية حاكمة تتمتع بجميع السلطات وبمعزل عن أركان النظام السوري وأعوانه الملطخة أيديهم بالدماء.