ضبط صاحب مخزن بحوزته أدوية مهربة جمركيا في عابدين

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مهربة جمركياً مجهولة المصدر داخل مخزن تابع لصيدلية بمنطقة عابدين.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة ، قيام مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين ، بإدارة شقة كائنة أعلى الصيدلية محل عمله كمخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية ، ومحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأموال العامة من ضبطه وباستهداف الشقة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعثر بداخلها على (عدد من عبوات لأدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد - 4 كراتين بداخلهم كمية من الأدوية المختلفة منتهية الصلاحية – عبوات أدوية منتهية الصلاحية) جميعها مُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد.
وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن "بدون ترخيص" لصالح مالكة الصيدلية ، وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
علي الجانب الآخر داهمت مباحث الأموال العامة، مخزنا يديره عامل بصيدلية للاتجار فى الأدوية المهربة والمحظور بيعها في الأسواق بالنزهة.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطه في مجال الاتجار في الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام عامل بصيدلية - مقيم بمركز شرطة الفشن بني سويف بممارسة نشاط الإتجار في الأدوية، وذلك من خلال مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم داخل الشقة وبحوزته كمية من الأدوية وجميعها مهربة من الخارج ومجهولة المصدر، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 400 ألف جنيه وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات بقصد بيعها بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار في الأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة.