أعلن المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي هارتفيج شيفر، موافقة البنك على منح مصر قرضا قيمته 585.4 مليون دولار، لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء. ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين الفرص القصيرة الأجل والاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل حيث يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل، تقريبا 75٪ منها خلال الإنشاءات والباقي أثناء تشغيل المحطة وصيانتها. وقال تعليقا على تمويل البنك للمحطة والتي تدار بالغاز، إنها ستساهم في إضافة 10 في المائة من طاقة التوليد في مصر، منوها إلى أنه سيبدأ العمل بها عام 2018 وهى تساعد في توفير إمدادات أكثر انتظاما من الكهرباء. وأكد مساندة البنك لمصر من أجل إعادة بناء الثقة في قطاع الكهرباء لمساندة الاستثمارات الحيوية مثل محطة جنوب حلوان؛ فهذه المحطة التي تعمل بالغاز ستساعد مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وكذلك تضمن الحصول على إمدادات منتظمة وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن المشروع يأتى في إطار برنامج أوسع يهدف إلى مساعدة البلاد على التصدي للمشاكل في سياسات الطاقة وكذلك تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستدام؛ ويتضمن هذا الاستثمار في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكفاءة استخدام الطاقة وإصلاح نظام الدعم. وأوضح أن البنية التحتية للمشروع تشمل محطة بخارية طاقتها 1950 ميجاوات تدار بالغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا الضغوط فائقة وما يرتبط بها من خط أنابيب الغاز.. وترتبط محطة كهرباء جنوب حلوان بالشبكة الموحدة لتصل الكهرباء المولدة بذلك إلى المناطق الفقيرة في أنحاء مصر. ومن جانبها أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، أن هذاالمشروع يستهدف ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية. ونوه أن محطة كهرباء جنوب حلوان ستعزز استخدام الوقود الأكثر نظافة باستخدام الغاز الطبيعي وستحل محل وسائل توليد الكهرباء الأقدم والأقل كفاءة وتحد من الانبعاثات، مشيرا إلى أن المشروع يتيح تقديم المساعدة الفنية والمشورة في المجالات الحيوية لقطاع الكهرباء بما في ذلك الإدارة الرشيدة وتسعير الطاقة وإصلاح الدعم وشبكات الأمان الاجتماعي.
