ألغى وصف "الأراضي المحتلة" في أول تقرير.. بايدن على خطى ترامب بشأن الضفة الغربية

امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن وصف الضفة الغربية صراحة ب"الأرض المحتلّة" من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.
إسرائيل والأراضي المحتلة
وحتّى تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل ل"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.
اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى الاحتلال، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.
التقرير الأول في عهد بايدن
وتركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم ابقى على صياغة إدارة ترامب.
والرئيس الأمريكي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأي بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.
لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية".
مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية
وأضافت أنّ "هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل" و "كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967".
وذكّر التقرير بأنّ "الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019".
العودة إلى الصيغة 2018
وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018، أوضحت ليزا بيترسون، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أنّ الدبلوماسيين الأمريكيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.