النيابة تجدد حبس مستريح الدقهلية 15 يوما

امرت النيابة العامة بتجديد حبس مستريح الدقهلية جمع 7.3 مليون جنيه من المواطنين بزعم استثمارها 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت مباحث الاموال العامة بسرعة اجراء التحريات.
محافظة الدقهلية
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.
قسم شرطة المنصورة
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إنشاء وإدارة المستشفيات الاستثمارية على خلاف الحقيقة، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (7٫300٫000 جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون .
الضحايا
كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب التقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقوبة النصب على المواطنين جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".