ضوابط وإجراءات ترقيات الموظفين لعام 2021

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
وقد نظم الباب الرابع من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 إجراءات وضوابط وشروط الترقية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين لأحكامه.
شروط ترقيات الموظفين 2021
ومن ُشروط ترقية الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف فى الجزء المتبقى إلى أول ترقية تالية.
موانع ترقيات الموظفين
وهناك عدة حالات تمنع الموظف من الترقية وشملت عدة حالات أبرزها حصول الموظف على إجازة بدون مرتب حيث إنه لا يمكن حصول الموظف على ترقية إذا كان في إجازة خاصة بدون مرتب حتى إذا كان مستوفيا المدة البينية اللازمة للترقية قبل إجازته، ويجب عودته أولا حتى يحصل على ترقيته.
ويستثنى من الإجازات للحصول على الترقية الحالات الآتية: "الإجازة المرضية، إجازة رعاية طفل، التجنيد، عضوية أحد المجالس النقابية، عضوية مجلس النواب" وشملت موانع ترقيات الموظفين شملت الإعارة حيث لا يجوز ترقية الموظف إذا كان في إعارة، حتى إذا كان مستوفيا المدة البينية اللازمة للترقية قبل إعارته، وحتى يحصل على الترقية لا بد أن يعود أولا من إعارته والإحالة إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية وفي حالة إحالة الموظف إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية لا يحصل الموظف على ترقيته حتى إذا كان مستوفيا للشروط السابقة، في حالة الحكم بالبراءة يحصل الموظف على ترقيته.
و حصول الموظف على خصم يزيد على 10 أيام، حيث إنه إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على 10 أيام ما لم تمض المدة المخصصة لمحو هذا الجزاء والوقف عن العمل ففي حالة وقف الموظف عن العمل، لا يحصل على ترقيته.
صدور قرار الترقية
ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الأحوال وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة على أن يُوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وفقا لمصادر مسئولع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم ترقية العاملين الذين استوفوا المدد المتبقية بعد نقلهم من الوظائف والدرجات المالية التي كانوا عليها وقت تطبيق قانون 47 لعام 1978 ووضعهم على الوظائف والمستويات طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أنه سيتم ترقية العاملين الذين استوفوا المدد البينية طبقا لقانون 81 لعام 2016، ومعينين في ظل قانون الخدمة المدنية.
وكان "فيتو " قد توقعت بصدور قرارت ترقيات الموظفين بالجهاز الاداري بالدولة لعام 2021