ضبط مدير شركة وعامل هاربين من 241 حكما قضائيا في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مدير شركة بمحرم بك في الإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى 106 أحكام قضائية، صادرة ضده فى قضايا( تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها 53 سنة، وذلك حال اختبائه بشقة بقسم أول المنتزه.
قسم شرطة كرموز
كما تم ضبط عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى 135 حكما قضائيا، صادرة ضده فى قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيها 39 سنة، وذلك حال اختبائه بشقة بقسم أبوحمص بالبحيرة.
وزارة الداخلية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".