ضبط صاحب مكتب استولى على أموال المواطنين بزعم بيع شقق سكنية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مكتب مقاولات استولى على أموال المواطنين بزعم بيع شقة سكنية بالإسماعيلية.
مباحث الأموال العامة
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الإسماعيلية بقيام صاحب مكتب مقاولات عمومية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية "له معلومات جنائية"، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى نظير بيعه شقة سكنية ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
النصب على المواطنين
أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك الوحدات السكنية بزعم ملكيته لها وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، بزعم بيعه شقة سكنية ، وعقب ذلك اكتشف أنها مملوكة لشخص آخر، واستولى على المبلغ المالى لنفسه ورفض رده للشاكي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".