أول وزارة إلكترونية في الحكومة.. الري تحول مستنداتها الورقية إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة

دخلت وزارة الري والموارد المائية عصراً جديدا بالأرشفة الإلكترونية لكافة البيانات على المستوى المركزي والدوادين العامة تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري.
المنظومة الإلكترونية
وقالت الدكتور إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري أن التحول الرقمي تم لكافة البيانات الخاصة بإدارات الديوان العام وخلال المراحل المقبلة سيتم العمل على تحويل بيانات إدارات المحافظات التي ستظل تعمل بنظام المستندات الورقية إلى حين عمل بنية معلوماتية لها وربطها بالمنظومة على المستوى المركزي.
التحول الرقمي
وأوضحت السيد أنه تم إنشاء مجموعة من التطبيقات الإلكترونية التي تحول نظام العمل الفني والإداري للنظام الرقمي بداية من حصر المستندات وارشفتها وتحويلها لصورة رقمية، مفسرة بأنه تم ربط مخازن الوزارة وعددها 343 مخزن بكل موجوداتهم وبياناتها على قاعدة بيانات إلكترونية تتيح تنظيم عملية شراء النواقص في المخازن إلا عد تنبيه النظام الإلكتروني إلى نفاذ أحد الأصناف من المخازن.
أصول الوزارة
وأشارت إلى أن المنظومة الإلكترونية تضم أيضا متابعة أصول الوزارة وتحركاتها من سيارات ومعدات التطهير والصيانة ومواجهة السيول وتم حصر المعدات التابعة لكل جهات الوزارة وتفاصيل المعدة وحالتها وماركاتها وساعات التشغيل وأسم السائق المتولي قيادتها، للتواصل مع صاحب العهدة القائم عليها مباشرة، لضمانة التدخل السريع والمرن في حالات الطواريء.
شبكة الترع
وتابعت: المنظومة الإلكترونية تضم أيضا حصر كامل ودقيق لشبكة الترع في مصر بطول 33 الف كيلو متر ببياناتهم الكاملة وأكوادهم والمنشات المقامة عليهم، ويمكن لمتخذ القرار الحصول على البيانات المحدثة التي يريدها من على المنظومة الإلكترونية.
وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أن المنظومة الإلكترونية تشمل حصر كامل ومحدث للتعديات على مجرى نهر النيل ويتم رفعها على البوابة الجغرافية لنهر النيل وبها كافة المنشات على المجرى المرخصة أو غير المرخصة، والمراسي و المعديات وتشمل المنظومة أيضا جزء خاص بتفاصيل الأبار الجوفية وإمكانياتها وتراخيصها وأنواعها، إلى جانب منشأت الحماية من السيول وعددها 1100 منشأة حالية والجديدة الجاري تنفيذها، إلى جانب حالة تلك المنشات وحاجتها للصيانة والاحلال ويمكن من خلال تحليل تلك البيانات معرفة المناطق التي تحتاج إلى تكثيف أعمال الحماية فيها
وتشمل المنظومة الإلكترونية لبيانات وزارة الري، التعديات على المصارف والترع وتحليل رقمي لحاجة تلك المناطق للصيانة إلى جانب حصر شامل ومحدث حول مناطق الري المطور والحديث على مستوى الجمهورية
وشددت على أن جميع التطبيقات الإلكترونية وقواعد لبيانات تم اختبارها على البيئة الاختبارية التي سيتم التعامل بها في العاصمة الادارية وتأمينها على الخوادم الخاصة بالدولة ومركز المعلومات الرئيسي للحكومة المصرية، وان قاعدة البيانات مؤمنة بالكامل في "سيرفرات" وزارة الري بالاشتراك مع وزارة الاتصالات.
وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على استكمال البرنامج التدريبي للموظفين والقيادات في الوزارة لتفعيل المنظومة بنسبة 100%.