هل قانون السجل العيني يحل أزمة الشهر العقاري في تسجيل الشقق؟.. وزير العدل يجيب

كشف وزير العدل المستشار عمر مروان عن مشروع قانون السجل العيني الذي يساهم في حل أزمة التسجيل بالشهر العقاري.
قانون السجل العيني
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": إنه تم التقدم بمشروع قانون السجل العيني لمجلس النواب يحل مشكلة سلسلة الحلقات العرفية الخاصة بتسجيل الشقق والعقارات، لافتًا إلى أن القانون يمنع وجود حلقات بيع عرفية بعد ذلك.
وتابع: "قانون السجل العيني يسهم في الإسراع في عملية تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري، واختصار إجراءات التسجيل".
قانون الشهر العقاري
وأكد أن قانون الشهر العقاري لم يضف رسوما جديدة على تسجيل الشقق والعقارات ولا تزال كما هي، لافتًا إلى أن القانون ليس له علاقة بقطع المرافق والخدمات عن الوحدات السكنية غير المسجلة.
ضريبة التصرفات العقارية
وأوضح أن ال2.5% ضريبة التصرفات العقارية على البائع وليس المشتري.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
حضر الاجتماع محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتًا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.
من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.