انطلاق البرنامج التدريبي للمستشارين الماليين المستقلين برعاية الرقابة المالية.. اليوم

أعلنت الجمعية المصرية للأوراق المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق البرنامج التدريبي للمستشارين الماليين المستقلين "الجوانب التشريعية للاستشارات المالية والتقييم والتحليل المالي للأسهم والقيمة العادلة للشركات ومعايير التقييم المالي للمنشأت" اليوم الأحد.
ويتضمن البرنامج 18 مادة تدريبية بإجمالي 95 ساعة تدريبية موزعة على 29 محاضرة على ترمين وفي نهاية كل ترم يُعقد تحت إشراف ورقابة واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية ؛ ويأتي ذلك في إطار الدور المحوري والمتزايد للمستشار المالي المستقل الذي أصبح أحد الركائز الرئيسية لسوق المال المصري.
كما أصبح المستشارون الماليون المستقلون المقيدون بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية هم المنوطين دون غيرهم بتقييم استثمارات البنوك وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغيرها، فأصبح وضع الإستراتيجيات لمنظومة متكاملة لتطوير وتأهيل الكوادر المهنية من المستشارين الماليين القادرة على العمل وفقًا لإطار مهني وتنظيمي وأخلاقي يضمن تطوير ورفع كفاءة الاقتصاد المصري ككل وهو ما انتهجته الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA بإطلاق أول برنامج تدريبي متكامل في سوق المال المصري للمستشارين الماليين المستقلين المؤهل لشهادة ECIFA مع شركائها الإستراتيجيين ليصبح أحد ركائز تأهيل الكوادر المهنية للتحليل والتقييم المالي للأسهم وإعداد القيمة العادلة للشركات.
ويقدم البرنامج التدريبي المتكامل للمستشارين الماليين المستقلين وفقًا لأفضل المناهج وآخر المستحدثات والأساليب المستخدمة في التحليل والتقييم المالي للأسهم وإعداد القيمة العادلة للشركات في إطار تحقيق عمق مهني متطور لمواكبة كوادر المستشارين الماليين لآليات التطور والتعليم المهني المستمر وإكسابهم المهارات الأساسية المتطورة لتطوير المنظومة ككل.
ويتم تنفيذه وفقًا للمعايير التدريبية والدراسية والاستعانة بأهم المتخصصين وأفضل المحاضرين في القطاع المالي من المهنيين والأكاديميين ومن الجهات الرقابية والتنظيمية من خلال برامج تدريبية مهنية وتطبيقات عملية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية والمصرية تتضمن كافة جوانب إعداد كوادر مؤهلة للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية تشمل مبادئ الاستثمار وأساسيات تمويل الشركات والطروحات في أسواق المال؛ المبادئ الاقتصادية وأساسيات التحليل الاقتصادي؛ قواعد حوكمة الشركات؛ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إستراتيجيات إدارة المخاطر؛ أساسيات التداول في البورصة المصرية؛ قواعد الأستحواذ بالبورصة المصرية والشطب الأختياري والإجباري؛ المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 18/1/2017؛ ضوابط والتزامات المستشار المالي المستقل وشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنه 2018 وتعديلاته؛ الأخلاقيات المهنية وميثاق العمل المهني للمستشار المالي المستقل وشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية؛ القوائم المالية والتحليل المالي للشركات؛ تحليل ودراسة طبيعة نشاط المنشاة محل التقييم والبيئة المحيطة (التعريف بالمنشأة وتحليل أعمالها التشغيلية وتحليل المعلومات والبيانات التاريخية لأداء المنشأة – تحليل أثار الاقتصاد الكلي على المنشآة – تحليل القطاع والصناعة – تحليل موقف المنشأة بالسوق وإستراتيجياتها وخططها المستقبلية)؛ التقديرات المستقبلية والافتراضات المالية لأداء المنشأة المستقبلي وتحقق معيار معقولية الافتراضات؛ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC؛ منهج الدخل Income Approach لتحديد القيمة العادلة (التدفقات النفدية الحرة FCFF & FCFE – التوزيعات النقدية DDM– خصم الأرباح المتبقية RI)؛ منهج السوق Market Approach لتحديد القيمة العادلة (مضاعفات الربحية P/E – مضاعفات التدفقات النقدية P/CF – مضاعفات القيمة الدفترية P/B – طريقة مضاعف المنشأة EV/EBITDA)؛ منهج الأصول Net Asset Approach – NAV " القيمة الدفترية المعدلة Adjusted Book Value" لتحديد القيمة العادلة؛ منهج التقييم من خلال تجميع الأجزاء المكونة للمنشأة لتحديد القيمة العادلة Sum-of-the-Parts – SOTP؛ مخاطر الاستثمار ومعالجة نتائج التقييم وخصائص ومعايير صياغة تقرير القيمة العادلة.