الرقابة المالية تصدر أول المعايير للتقييم المالي للمنشآت

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، وفقا لبيان.
وقال الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المعايير تهدف إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية.
وقال رئيس الهيئة شريف سامي، إن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت أعدت استرشادًا بأفضل الممارسات العالمية وصدرت بعد طرحها للحوار والتشاور بشأنها مع الجمعيات العاملة في مجالات سوق المال والاستثمار والتحليل المالي.
وأضاف سامي، أن المعايير تتضمن نطاق التطبيق والسلوك المهني ومتطلبات الكفاءة المهنية ونطاق العمل ونفيذ عملية التقييم ومعيار معقولية الافتراضات إضافة إلى معيار مناهج وأساليب التقييم ومعيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته.
وقال سامي إن تلك المعايير الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2017 ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على كافة الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت وإن كانت ملزمة لأعمال التقييم المرتبطة بتشريعات سوق المال إلا أنه يمكن تطبيقها فى غيرها من الحالات.
وأشار شريف سامي إلى أن المعايير حددت خطوات عملية التقييم والتي تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذي تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلي للمنشأة المستقبلي بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلي ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالي المتعارف عليها والحالات التي تلاءم تطبيق كل منها، وتنتهي بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائي.
وأضاف أن المعيار الأخير ينظم إعداد تقرير التقييم ومشتملاته والحد الأدنى للإفصاحات الواردة به والتعهدات الواجب أن يذكرها القائم بالتقييم. ومن ضمنها أن أتعاب المقيم لا تعتمد على قيمة التقييم أو دراسة القيمة العادلة.