ضابط بالأموال العامة يكشف طريقة الاستيلاء على أموال عملاء البنوك

قال المقدم أحمد عبد البديع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن مرتكبي جرائم النصب يقوم باتباع أسلوب خاص في خداع المواطنين عبر إجراء اتصالات هاتفية وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك وشركات الاتصالات ويبدوا في إيهام الضحايا بأنهم فازوا بجوائر مالية ويطلبوا البيانات الشخصية للتأكد من هويته واستكمال إجراءات تسليم الجوائر المالية عبر إحدى الطرق الإلكترونية.
وأضاف المقدم أحمد عبد البديع، بأن المواطنين عقب الانتهاء من الإفصاح عن بياناتهم، يفاجئوا بوصول رسائل على هواتفهم من البنك بشان خصم من حساباتهم الشخصية نتيجة التسوق الإلكتروني وعمليات شرائية عن طريق الإنترنت.
وأوضح المقدم أحمد عبد البديع بأن مباحث الأموال العامة رصدت العديد من البلاغات في هذا الشأن وقامت بدورها في ملاحقة وتعقب مرتكبي مثل هذه الجرائم وضبطت العديد من التشكيلات العصابية ارتكبت نفس الجرائم الإلكترونية بنفس الأسلوب الفترة الأخيرة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة واعترفوا بتفاصيل وأساليب الاحتيال على المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت شئونها.
وأهاب الضابط بمباحث الأموال العامة، المواطنين تحرى الدقة في الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
وكانت مباحث الأموال العامة في وقت سابق تلقت بلاغا من مسؤولي أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب القيام بإيهامهم بأنه موظف بخدمة عملاء البنك وأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ويقوم من خلال ذلك بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبتكثيف الجهود وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وعملاء البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما على ( 3 هواتف محمولة، بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص يستخدمها أحدهما في استلام المنتجات والبضائع من شركات التسوق الإلكتروني – مبلغ مالي).
وبفحص الهواتف المحمول تبين أنهم محملون بالعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، ووجود العديد من المحادثات والرسائل بين المتهمين وبعض ضحاياهم، كما اعترفوا بارتكاب (57) واقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.