مؤتمر وزراء الداخلية العرب يدعو للتوسع في العقوبات البديلة للحبس بالمؤسسات العقابية

اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين هذه المؤسسات في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بمشاركة رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (عمّان)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتجاربها في مجال العمل في تلك المؤسسات والجهود المبذولة لتطويرها، وطلب من الأمانة العامة تعميم تلك التجارب على كافة الدول الأعضاء للإستفادة منها.
كما ناقش المؤتمر ثلاثة بنود تتعلق بتصور لتصنيف نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتصنيف نموذجي لهذه المؤسسات، إضافة إلى مقاييس لتحديد درجة خطورة النزلاء.
وطلب من الأمانة العامة تعميم التصنيف النموذجي لهذه المؤسسات على الدول الأعضاء للإسترشاد به، كما طلب منها ومن مكتبها العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة تعميم التصنيف الخاص بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على الدول الأعضاء لإبداء الرأي بشأنه تمهيدا لإعادة صياغته وعرضه على المؤتمر المقبل، علاوة على طلبه من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد مقاييس نموذجية لتحديد درجة خطورة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في ضوء ردود الدول الأعضاء، وعرضها على المؤتمر المقبل.
ونظر المؤتمر في واقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية في الدول العربية، وطلب من الأمانة العامة تعميم التقارير التي تم عرضها بهذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة منها، داعيا تلك الدول الى التوسع في استخدام الخدمة المجتمعية وسائر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، كلما كان ذلك ممكنا، وإلى سن التشريعات اللازمة لذلك.
كما حث الدول الأعضاء على المشاركة في الندوة التي تعتزم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عقدها في وقت لاحق من هذا العام حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وسائر الأنشطة العلمية التي تنظمها في هذا المجال.
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.