برتوكول تعاون بين "الغرفة التجارية بالقاهرة" و"إي أسواق مصر"

وقعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية "إي أسواق مصر" "Misr e-Aswaaq" إحدى شركات "إي فاينانس" للتعاون فى تشغيل منصة أسواق مصر كمنصة للتجارة الإلكترونية الوطنية للمصانع والشركات والتجار "B2B, B2C .B2B2C"
ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، والسيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" المالكة لشركة "إي أسواق مصر".
وقال المهندس إبراهيم العربي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم التجار أعضاء الغرفة والاهتمام بتفعيل تجربة التحول الرقمي لمنتسبي الغرف التجارية؛ تماشياً مع استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين حيث تتواصل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية وشركة التجارة الإلكترونية الوطنية (إى أسواق مصر) فى دعم التحول الرقمى خاصة فى ظل اتجاه الدولة إلى تطوير الأداء الاقتصادى.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن تطوير وتشغيل مواقع التجارة الإلكترونية تعتبر خطوة هامة فى طريق التحول الرقمى للقطاعات المختلفة فى الدولة ومساندة قوية لمنتسبي الغرف التجارية في اتخاذ الطرق الحديثة لتسويق منتجاتهم والترويج لها بشكل يتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي الحالي وبما يحقق المشاركة الفعالة في التوجه العام للدولة المصرية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي وبما يتناسب مع رؤية مصر 2030.
وتعقيباً على هذا الاتفاق، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" المالكة لشركة "إي أسواق مصر" عن سعادته بالتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبه المختلفة والذي يأتي تأكيداً على علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى المُضي قُدماً نحو تقديم خدمات جديدة تدعم التجارة والصناعة في مصر من خلال منصة "أسواق مصر"، ويمثل هذا التعاون خطوة على طريق التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة المصرية، واعتماد منصة أسواق مصر كمنصة التجارة الإلكترونىة الوطنية لتطوير الحركة التجارية بين الشركات والمصانع والتجار والمستهلك المصري.
وقال أحمد الوسيمي - النائب الأول لرئيس غرفة القاهرة - أن التعاون مع شركة "إى أسواق" يأتي من منطلق أنها تمتلك بنية تحتية عالية التقنية طبقاً لأحدث القياسات العالمية وتتمتع بخبرات واسعة فى مجال بناء الأسواق الإلكترونية وتشغيلها وتدعم ذلك بمكاتب خدمة لجميع المحافظات بما يتيح تقديم خدمات الدعم الفنى للمصنعين والتجار المتعاقدين بما يحقق خدمات متطورة لمنتسبينا، وهو الأمر الذى يحرص عليه مجلس إدارة غرفة القاهرة فى تطوير الخدمات للتجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرفة والسعي إلى تحسينها باستمرار بما يتناسب مع التطورات العصرية وخطة الدولة التطويرية والتنموية 2030.
وقال سامح زكي - النائب الثانى لرئيس غرفة القاهرة – "إن هدفنا توفير خدمات متطورة لمنتسبي الغرفة تلبي متطلباتهم التجارية والصناعية حسب التطورات العصرية ولذلك دائماً نبحث عن كل ما هو جديد لمساندتهم بخدمات تطور وتنمي من الحركة التجارية على المستوى التجاري والصناعي والخدمي مع جهات مختلفة وتنوع المصادر التى تقدم خدمات لمنتسبي الغرفة للحصول على أعلى جودة لهذه الخدمات.
وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال، إنه سيتم عرض وتسويق منتجات أعضاء الغرفة من الشركات والتجار على منصة أسواق مصر للتجارة الإلكترونية وتفعيل منظومة لوجيستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة وربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة، وكذلك مشاركة دورية لحركة المبيعات والعمليات الناجحة لدراستها وتعظيمها ووضع حلول للعقبات التي قد تظهر.
ومن جانبة قال إسلام حسن مامون العضو المنتدب لشركة إى أسواق مصر أن منصة " أسواق مصر " ستكون بمثابة ذراع التجارة الإلكترونية للاتحاد العام للغرف وأن إستراتيجيتها تعمل بالاساس على دعم وتطوير الشركات الصغيره والمتوسطه بإعتبارها ركيزة الاقتصاد المصرى.
وتابع: من هذا المنطلق ستقوم بتطوير سلاسل الامداد و تطويرها إلي سلاسل القيمة المضافه عن طريق التجارة الإلكترونيه وذلك بغرض تسويق منتجات مصنعى المنتجات الأوليه ومصنعى المنتجات التامة والشركات التجارية وتجار التجزئه وإتاحة العديد من طرق الدفع والتمويل الإلكترونيه بين كل طرف وذلك لتسهيل وصول منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكبر قاعده من العملاء داخل مصر وخارجها لتنشيط الاستهلاك المحلي والترويج لعلامة " صنع في مصر" في الأسواق العالميه بما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري بشكل عام.
واستكمل: كما أنه سيتم تصميم برامج تسويقية خاصة للشركات المعتمدة من الغرف التجارية، ولأول مرة إتاحة التمويل الرقمي لأعضاء الغرف من الشركات و التجار لتمويل شراء مدخلات المنظومه التجارية مع تنوع طرق السداد، تفعيل منظومة لوجيستية قوية لتسليم المنتجات للمستهلك المصرى بأقل تكلفة ممكنة ، ربط المنصة بالجهات الحكومية الداعمة للحصول اللحظى على الدعم من البرامج الحكومية المختلفة، إتاحة حزم برامج ERP لإدارة الشركات الصغيرة و المتوسطة ولتسهيل ربط مخزون ومبيعات الأعضاء بمنصة التجارة الإلكترونية برسوم رمزية.