برلماني مطالبا بإلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا: تضر أكثر مما تنفع

طالب النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، بإلغاء اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا، مؤكدا أنها تضر أكثر مما تنفع وتؤدي إلى إعاقة الصناعه في مصر لأنها تأتي بزيرو جمارك وعدم تنافسية بين المنتج المصري والتركي مما يسبب ضررا للصناعة المصرية.
واضاف عمران خلال تعقيبه علي الوزيرة نيفين جامع ، وزيرة الصناعه والتجاره بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، لابد ان يتم دراسة متانيه لكل خطوط الانتاج ولايتم منح الاستثمارات الابعد دراسة الاسواق المحليه جيدا .
وشدد عمران، على ضرورة اقرار عدد من الإجراءات لتوطين العديد من الصناعات، نظرا لأنه من الملاحظ ان الصناعات كتيرة ومكررة والمعروض أكتر من الطلب مما يتسبب في ركود للسلع وبالتالى تضر اكتر من الافادة .
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قالت أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على الاقتصاد العالمى ومن ثم الاقتصاد المصرى حيث شهد ظروفً صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع فى معظم دول العالم.
وأشارت إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من السياسات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبنى العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية استثنائية ساهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وجاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة فى ضوء برنامج الحكومة الصادر فى عام 2018 وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.
وقالت إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسى ومحورى فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلا أن الصناعة المصرية قد حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير فى البدء بتحقيق تعميق حقيقى لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذى ساهم فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلى.
وأشارت جامع إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى، فضلًا عن تقديم تسييرات غير مسبوقة – خاصة فى ظل تطورات الموقف الوبائى من انتشار جائحة كورونا - لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع فى عمليات تصنيع المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.
واستعرضت الوزيرة عددًا من المؤشرات الاقتصادية التى تعكس أداء القطاع الصناعى.
وأوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائى العالمى إلا أن القطاع الصناعى استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالى 19 /20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17.1% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وقالت: استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالى العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحورى الذى يلعبه هذا القطاع الهام فى توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.