بالفيديو والصور.. الباعة الجائلون بوسط البلد يرفضون قانون 105.. البائعون: قرار الحكومة ظالم وعشوائى ويريدون به دفعنا للسرقة.. الرحمة يا مرسى

سادت حالة من الغضب الشديد بين كافة أطياف الباعة الجائلين فى مختلف أنحاء الجمهورية بعد صدور قانون 105 لعام 2012 والذى ينص على تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين دون النظر إلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، ودون توفير البدائل لهم .
وينص هذا القانون على تعديلات لقانون 33 لعام 1957 بشأن الباعة الجائلين والتى تتمثل فى معاقبة كل من يخالف نصوصه من الباعة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه، وفى حالة عودة البائع يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى مصادرة البضائع المضبوطة.
وجاء هذا القانون فى إطار محاولة حكومة الدكتور «هشام قنديل» تحجيم الباعة الجائلين خاصة فى ظل انتشارهم فى معظم الشوارع الكبرى والحيوية بالعاصمة والمحافظات، مما يؤثر على السيولة المرورية للسيارات وحركة المواطنين .
وقامت «فيتو» بجولة بوسط البلد لرصد آراء الباعة الجائلين فى هذا القرار وهل هناك إمكان لترك أماكنهم والانتقال إلى الأسواق التى ستفتحها لهم الحكومة والمواصفات التى يرغبون وجودها فى هذه الأسواق .
قال ممدوح السيد، أحد الباعة الجائلين: قانون 105 قانون ظالم اتخذته الحكومه بشكل عشوائى دون دراسة جادة لأوضاعنا، وحتى تقوم الحكومة بإصدار قرار بمعاقبة الباعة الجائلين وتغليظ العقوبة عليهم لا بد من إتاحة البدائل المناسبة لهم أولا ثم معاقبتهم فى حالة عدم الاستجابة بعد ذلك .
وأضاف" السيد" أنه موافق على أن ينقل بضاعته إلى الأسواق التى ستفتحها الحكومة وترك مكانه الحالى، ولكن لا بد أن تتوفر فى هذه الأسواق مواصفات أولها أن تكون بمكان حيوى تستطيع الزبائن الوصول إليه بسهولة، وليس بمنطقة عشوائية أو بعيدة عن المناطق التجارية مثل 6 أكتوبر أو 15 مايو .
وأضاف "السيد" أن هذا السوق لا بد أن يكون دائم طوال أيام الأسبوع بنفس المكان ولا يطلب منه كبائع أن ينتقل من سوق إلى آخر كل يوم فهذا سيكلفه نفقات كثيرة كما أن هذا الاقتراح يضر بالمشترى والبائع معا، حيث يمنع المشترى من الوصول إلى البائع فى حالة وجود عيوب فى البضاعة المباعة.
بينما اقترح عاطف رمضان أحد الباعة الجائلين قيام الحكومة بتقنين الباعة فى أماكنهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى أسواق أخرى، حيث يمكن تحديد أماكنهم بشكل دقيق بمقابل مادى، بالإضافة إلى إمكان معاقبة البائع الذى يتجاوز المكان المحدد له، وبهذه الطريقة يمكن فرض ضرائب على الباعة، وتحصيل فواتير الكهرباء وبالتالى تستفيد الحكومة من وجود الباعة ويعدون مصدرا للدخل .
واستنكر محمود طلبة فرض الحكومة قرارا لمعاقبة الباعة الجائلين وحبسهم وغرامات تصل إلى ألف جنيه على بضائع لا تصل ثمنها إلى 500 جنيه بل و20 جنيها فى حالة بائعى المناديل، وأن يكون البديل الذى تقدمه الحكومة نقلهم إلى الصحراء أو أماكن لا يمكن للزبائن الوصول إليها، قائلا: " كدا يبقوا عايزنى أسرق أو أقتل". مطالبا الحكومة بتوفير البدائل المناسبة أولا ثم التحدث عن معاقبة من يخالف .
وقال مصطفى لطفى بائع متجول إنه يمكن أن يتحول الباعة الجائلون إلى مصدر دخل كبير للدولة فى حالة توفير أماكن مناسبة لهم، وبذلك يطالبون بدفع كهرباء بدلا من سرقتها من الكابلات العامة، بالإضافة إلى دفع إيجار ثابت كل شهر وبذلك تحصل الحكومة على مبالغ هائلة من الباعة نظرا لوصول أعدادهم إلى ما يزيد عن 3 آلاف بائع، كل ذلك مقابل أن يكون له مكان مرخص ثابت يتمكن من خلاله الحصول على قوت يومه له ولأسرته بالحلال قائلا: "احنا مش عاجبنا حالانا كدا". مطالبا الرئيس محمد مرسى وحكومة هشام قنديل أن تنظر لهم بعين الرحمة كمواطنين مصريين لهم حقوق فى هذا المجتمع وليسوا بلطجية كما يقال عنهم.