صايمة محسن.. أول مدعية عامة مسلمة في الولايات المتحدة

تتقلد صايمة محسن (52 عاما)، في 2 فبراير المقبل، منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ميشيجان، لتصبح أول مسلمة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة الأمريكية.
وستتولى محسن المتحدرة من أصول باكستانية منصبها بعد أن يتنحى المدعي العام الحالي للمنطقة ماثيو شنايدر، في 1 فبراير، والذي أعلن استقالته من منصبه الذي شغله لمدة 3 سنوات.
وقال شنايدر، إن "محسن" التي تشغل حاليا منصب مساعد المدعي العام بشرق ميشيجان، ستحل محله، مضيفا: "أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق؛ صايمة محسن".
ووصفها بأنها محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأمريكي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقا، وستكون مدافعة عن مجتمعنا".
ومحسن ولدت في باكستان، وتخرجت في جامعة روتجرز في نيوجيرسي وحصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون، وأصبحت مساعد المدعي العام في مدينة نيويورك، ثم عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي، ونائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز.
كما عملت مدعيا فيدراليا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام، وتولت عام 2018 منصب مساعد المدعي العام الأول للمنطقة الشرقية من ميشيجان.
يذكر أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، تحركا من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق، دونالد ترامب، باعتبارها تتعارض مع الدستور.
وتسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، التشريع الخاص بمساءلة رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.
وفي مشهد تم بثه على الهواء مباشرة: نقل 9 أعضاء في مجلس النواب، الذين سيتولون مهام الادعاء في المحاكمة، لائحة الاتهام الخاصة بعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ، متبعين نفس المسار الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونجرس يوم 6 يناير.
ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترامب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 8 فبراير، حسبما أعلن سابقا زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر.
ويتطلب نجاح عملية مساءلة ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة.
وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونجرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.