تجديد حبس عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس عاطل لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية.
وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط المتهم وبحوزته مفتاح مصطنع حال شروعه فى سرقة دراجة نارية، وباستدعاء مالكها تعرف عليه واتهمه بالسرقة.
وخلال التحقيقات أقر المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.
كما إعترف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لدى عميله سيئ النية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.