أظهرت عدة استطلاعات للرأي، حكومية ومستقلة، في الشهر الأخير تراجع شعبية الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل، إلى ما بين 28- 35%، وذلك بالتوازي مع تراجع نسبة الثقة في أي من الأطراف السياسية المتنافسة على الحكم. ويأتي هذا في ظل مطالبة قوى معارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بدعوى "فشل" مرسي في إدارة شئون البلاد، وهو ما تدعو للتظاهر من أجله في 30 يونيو، والموافق لمرور عام بالكامل على انتخابه. ظهر أن تأييد مرسي يبلغ 35% في الاستطلاع الذي أجراه مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و32% في استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (خاص)، و28% في استطلاع أجرته مؤسسة الزغبي (خاص). وفي استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (مستقل ومقره القاهرة)، ونشره على موقعه قبل يومين، أشار إلى أن تأييد مرسي تراجع من 76% بعد مرور 50 يوما على انتخابه، إلى 42% في نهاية مايو/آيار الماضي (الشهر الحادي عشر)، ثم إلى 32% بعد مرور عام مقابل 61% لا يؤيدونه، و7% قالوا إنهم غير متأكدين من تقييم الرئيس. وقال مركز "بصيرة" إن الاستطلاع الذي تم عبر الهاتف شمل عينة احتمالية بلغت 6179 مواطنا من الفئة العمرية 18 عاما فأكثر في مختلف محافظات مصر، بنسبة خطأ لا تتجاوز 1% في النتائج الإجمالية. وفيما يخص إمكانية إعادة انتخاب مرسي، قال 25% إنهم سيعيدون انتخابه، مقابل 62% لن ينتخبوه، و13% سيتخذون قرارهم في ضوء معرفتهم بالمرشحين المنافسين. وفي تصريحات صحفية لرئيس مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ياسر على، الخميس الماضي، قال إن استطلاعا للرأي أجراه المركز أظهر أن 65% من المستطلع آرائهم غير راضين عن أداء الحكومة، وذلك في مقابل 35% راضون. ولم يكشف على مزيدا من التفاصيل تخص تاريخ إجراء الاستفتاء أو حجم العينة المستطلع آرائها. وكانت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة الزغبي (مستقلة ومقرها واشنطن) الأعلى في نسبة عدم تأييد مرسي؛ حيث قالت إن نسبة من يرون انتخاب مرسي إيجابيا أو يحترمون نتيجة انتخابه انخفضت من57% قبل نحو عام إلى 28% في الأسابيع الأخيرة. وتوقع 47% أن يكون المستقبل أفضل من الآن بعد 5 سنوات، في حين توقع 34% أنه سيكون أسوأ، و18% لم يستشرفوا أي تغيير، بحسب الاستطلاع الذي جرى في الفترة من 4 إبريل إلى 12 مايو الماضيين على 5،029 شخصا من البالغين من كافة أنحاء مصر، ومن اتجاهات سياسة مؤيدة ومعارضة أو مستقلون. وفيما يخص شعبية القوى السياسية المتنافسة على الساحة، سوءا من المؤيدة للنظام الحاكم أو المعارضة له بدا في استطلاع مؤسسة الزغبي أن الثقة منخفضة جدا بشكل عام بتلك الجماعات؛ حيث حصلت مؤسسة الرئاسة على ثقة 27% مقابل عدم ثقة 71%، وحزب الحرية والعدالة الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين التي أسسته حصلا على ثقة 26% مقابل 74%، وحزب النور ذي التوجه الإسلامي 29% مقابل 71%، وجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة 22% مقابل 78%، وحركة شباب 6 إبريل 25% مقابل 75%. وبدا أن مؤسسة الجيش هي الجهة الأكثر شعبية بين جميع المختلفين، حيث نالت ثقة 94% من العينة المستطلعة، وأيد 60% من غير الإسلاميين عودة مؤقتة لحكم الجيش، وهو ما عارضه كل الإسلاميين، بحسب الاستطلاع. وكان لافتا أن ما صنفه الاستطلاع عن أنهم ينتمون إلى "الأغلبية الصامتة"، في إشارة إلى البعيدين عن التوجهات الحزبية والحركية أبدوا 100% عدم ثقة في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وحزب النور، وجبهة الإنقاذ الوطني وحركة شباب 6 إبريل المعارضتين. كما أظهر معظم المستطلع آرائهم عدم ثقتهم في القيادات التي تتصدر المشهد السياسي والإعلامي في الفترة الحالية (محمد مرسي، محمد البرادعي (رئيس حزب الدستور المعارض)، حمدين صباحي (زعيم التيار الشعبي المعارض)، عبد المنعم أبو الفتوح (رئيس حزب مصر القوية المعارض)، وائل غنيم (ناشط سياسي)، باسم يوسف (إعلامي مصري)؛ فكانت معظم الآراء تقل عن نسبة ثقة 33%، عدا الإعلامي باسم يوسف الذي حصل على ثقة بنسبة 60%. أما في استطلاع آخر لمركز "بصيرة" جرى في يومي 29 و30 مايو/أيار فقد أبدى 50% موافقتهم على الانضمام لحملة "تمرد" المعارضة، وهي الحملة التي أطلقها إبريل الماضي عدد من الشباب لجمع توقيعات المواطنين بشكل مباشر على استمارات تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء حكم محمد مرسي. وشمل هذا الاستطلاع عينة من 2051 شخصا، أعمارهم من 18 عاما فما فوق، ومن كافة أنحاء مصر. وظهرت هذه الحملة بعد تراجع تأثير جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في الشارع. وبخصوص الخطوة القادمة اللازمة لحل مشاكل مصر دعا 87% إلى حوار وطني "حقيقي"، و64% لإلغاء الدستور، و52% لإجراء انتخابات برلمانية فورا، و44% لتسليم الحكم إلى الجيش مؤقتا، وذلك في استطلاع مؤسسة زغبي. وبحسب استطلاع مركز "بصيرة"، أيد 54% إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
