الانتخابات الرئاسية المبكرة في الدستور المصري والعالم

أن المعارضة تستند إلى تراجع حظوظ الرئيس مرسي وجماعة الإخوان في الشارع المصري نتيجة أدائهم الذي تشوبه العديد من السلبيات، وهو ما يدركه الرئيس وجماعة الإخوان، الأمر الذي دفعهم لرفض فكرة الانتخابات المبكرة، ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مفاده: ما هي حقيقة شعبية الرئيس في الشارع حاليًّا، وهل تمنحه الفوز في حال تم اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة، أم لا؟.على الرغم من عدم وجود استطلاعات كثيرة يمكن من خلالها قياس أو الوقوف على حقيقة شعبية الرئيس، فإن ما تم إجراؤه من استطلاعات يكفي لإعطاء مؤشرٍ ما لحقيقة تلك الشعبية، وفي هذا السياق أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في نهاية شهر ديسمبر الماضي استطلاعًا لرأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس محمد مرسي، وهو الاستطلاع السادس الذي يجرِيه المركز منذ تولي مرسي الرئاسة في الأول من يوليو الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس بمقدار 6 نقاط، حيث بلغت نسبة الموافقين على أدائه 63% في نهاية الشهر السادس، مقارنة بنسبة بلغت 57% في نهاية شهر نوفمبر، وهو الخامس منذ توليه الرئاسة. ويُثبِت تتبع نتائج الاستطلاعات الستة التي أجراها مركز "بصيرة" حول تقييم أداء الرئيس، والتي كان قد بدأها بعد 50 يومًا من توليه الرئاسة، أن ثمة ارتباطًا طرديًّا بين نسبة الموافقة على أداء الرئيس، وبين كل من سيادة الهدوء والأمن في الشارع ودرجة توافق القوى السياسية المختلفة، أو على الأقل غياب خلافات حادة فيما بينها تقود إلى خروج التظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس. على سبيل المثال، بلغت نسبة الموافقة على أداء الرئيس، والتي جاءت في سؤال شامل وعام حول مجمل الأداء دون سؤال المواطنين عن أدائه بشأن قضية واحدة أو موضوع محدد، 79% بعد 80 يومًا من توليه الرئاسة، ثم انخفضت بمقدار 1% فقط بعد 100 يوم لتصل إلى 78%، لكن هذه النسبة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا جدًّا بلغ 21% مرة واحدة في نهاية شهر نوفمبر الماضي (أي بعد 150 يومًا من توليه الرئاسة)؛ إذ وصلت في الاستطلاع الخامس إلى 57% فقط، وهي أقل نسب الموافقة التي يحظى بها أداء الرئيس خلال ستة أشهر. وتشير القراءة السياسية لهذه الأرقام السابقة إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس في حالة وجود توافق وطني وسياسي بشأن قراراته، فقد بلغت هذه النسبة 79% في الاستطلاع الأول، والذي أُجري بعد حوالي أسبوع واحد من إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الأول في 12 أغسطس الماضي، والذي قرر فيه نقل سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إليه، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره المجلس في يونيو الماضي، حيث كان هذا الإعلان الذي أصدره الرئيس محل توافق بين معظم القوى السياسية، ولم يؤدِّ إلى الإخلال بحالة الأمن العام أو خروج مظاهرات مناهضة في الشارع. ولم يمنع اختلاف رأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس في القضايا الخمس التي وعد بها خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، أن تظل نسبة الموافقة الإجمالية على أدائه مرتفعة (78%)، بينما انخفضت هذه النسبة عقب إصداره الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر إلى 57%، حيث أدى هذا الإعلان إلى خروج مظاهرات مليونية تعارضه، وتشكلت جبهة الإنقاذ الوطني، ووُجِّهت اتهامات للرئيس ولجماعة الإخوان بمحاولة مصادرة ثورة 25 يناير، وعودة الحكم الاستبدادي في رداء جديد، ثم شهدت هذه النسبة ارتفاعًا ضئيلا عقب إجراء الاستفتاء على إقرار الدستور الجديد الذي انتهت مرحلته الثانية في 22 ديسمبر الفائت، لتصل إلى 63%. بينما يقترب يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، الذي تأمل المعارضة أن تطيح خلاله بالرئيس محمد مرسي، وبينما تحاول جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها في التيار الإسلامي، استعراض عضلاتها وإظهار أنه يحظى بشعبية جارفة، كشف استطلاعان رأي أن الرئيس المصري محمد مرسي، يعاني من تآكل مستمر في شعبيته، مشيرًا إلى أن معارضيه يزدادون يومًا بعد يوم، في مقابل تناقص مؤيديه. وأوضح الاستطلاع الأول، الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن 54% من المصريين، يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورفض 50% ممن شملهم الاستطلاع إعادة انتخاب مرسي، في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية مرة أخرى. أجرى "بصيرة"، استطلاعه الدوري حول الموافقة على أداء الرئيس بعد مرور 11 شهرًا على توليه الرئاسة، وأظهرت النتائج انخفاض نسبة من يوافقون على أدائه إلى 42% مقارنةً بحوالى 46% في الشهر العاشر، و78% في نهاية المائة يوم الأولى لحكم الرئيس محمد مرسي. وعلى الرغم من الاتجاه العام المتراجع، الذي رصدته الاستطلاعات في نسبة الموافقين على أداء الرئيس خلال الشهور الماضية، إلا أن نتائج الشهر الحادي عشر تظهر وللمرة الأولى، ارتفاع نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس عن نسبة الموافقين بحوالى 10 نقاط مئوية، حيث بلغت نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس 52%.ووفقاً للاستطلاع، فإن نسبة الموافقين على أداء الرئيس انخفضت في المحافظات الحضرية إلى 30% مقارنةً بحوالى 34% في الشهر العاشر، كما شهد الوجه القبلي انخفاضاً واضحاً في نسبة الموافقين، مشيرًا إلى أن النسبة انخفضت إلى 51% مقارنةً بحوالى 58 % في الشهر العاشر. بينما بلغت نسبة الموافقين في الوجه البحري 41%، وهي النسبة نفسها التي تم رصدها في الشهر العاشر. يلعب المستوى التعليمي دوراً واضحاً في تقويم المواطن المصري لأداء الرئيس
أن نسبة الموافقة على أداء الرئيس تنخفض إلى 35% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى مقارنةً بحوالي 46% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط أو لم يلتحقوا بالتعليم. وأشار المركز إلى أن ثلث المصريين فقط، ينوون إنتخاب مرسي في حال ترشحه مرة أخرى: "تم توجيه سؤال إلى المستجيبين "إذا أجريت الانتخابات الرئاسية غداً ومحمد مرسي مرشح فيها، هل تنوي انتخابه؟"، وقد أظهرت النتائج أن 30% فقط ينوون انتخابه، وهي النسبة نفسها التي تم رصدها في الشهر العاشر، وفي المقابل ارتفعت نسبة من لا ينوون انتخابه مرة أخرى إلى 50% مقارنةً بحوالى 45% في الشهر العاشر".وكشف الاستطلاع أن المصريين يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،: "تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد أبدى 54% من المستجيبين تأييدهم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وترتفع هذا النسبة إلى 62% في المحافظات الحضرية مقابل 55% في الوجه البحري و46% في الوجه القبلي".ولفت إلى أن "الشباب أكثر تأييداً لإجراء انتخابات مبكرة مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى، حيث ترتفع نسبة من يؤيدون ذلك إلى 60 % بين الشباب في العمر (18-29 سنة) مقابل 54% في الفئة العمرية (30 -49 سنة)، و48% في الفئة العمرية 50 سنة فأعلى"، منوهاً بأنه "يرتبط ارتفاع المستوى الاقتصادي بتأييد أكبر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث ترتفع نسبة من يؤيدون ذلك من 50% بين المصريين في أدنى مستوى اقتصادي إلى 65% بين المصريين في أعلى مستوى اقتصادي".وقال المركز إنه "تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2051 مواطن في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية"، مشيراً إلى أن "كل المقابلات أجريت يومي الأربعاء والخميس 29 و30 مايو/أيار 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 75%، ويقلّ هامش الخطأ في النتائج عن 3%. وقد تم تقدير المستوى الاقتصادي بناء على ملكية السلع المعمرة".في السياق عينه، أظهر استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "زغبي" الأميركية، تراجع شعبية مرسي، إلى 28%، مقارنة ب57%، في العام الماضي. أن المعارضة أيضاً لا تحظى بثقة المصريين، أن 35% من المصريين فقط يثقون في المعارضة، بينما يحظى الجيش بثقة وتأييد 94%. الداعون لانتخابات رئاسية مبكرة من قوى المعارضة يرون أنها تشكل حلا للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية وحالة الشلل التي تعيشها منذ عدة أشهر، ولانقاذ مصر من المضي على طريق الدولة الفاشلة أو الانزلاق للفوضى، كما أنهم يعتقدون أن مثل هذه الانتخابات ستجنب البلاد شبح عودة الجيش مرة أخرى إلى ساحة السياسة، ولاسيما إذا سارت الأوضاع نحو الأسوأ وأنزلقت البلاد إلى الفوضى فعندها لن يكون هناك خيار آخر سوى استدعاء الجيش للنزول للشوارع بما يعيد البلاد مرة أخرى الى سيناريوهات مجهولة. ربما تكون نقطة الضعف في موقف بعض القوى المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، أن هذه الدعوة تبدو بلا شروط وبلا ضوابط محددة، بينما حين يأتي الحديث عن الانتخابات البرلمانية تظهر الشروط التي تبدأ باقالة الحكومة ولا تنتهي بعزل النائب العام، ولعل هذا ما يستغله الإخوان بذكاء للتشكيك في مواقف المعارضة وللتدليل على رغبتها وتخطيطها للاطاحة بالرئيس مرسي ووضع العقبات في طريق إكمال فترته الرئاسية. ومن هنا فإن الاخوان ومؤيديهم يرون في الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة محاولة للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب. لكن خصوم الاخوان لا يرون الأمر على هذا النحو، بل يرون في هذه الانتخابات مخرجا للجميع من المأزق السياسي الحالي، لأنها إما ستؤكد شرعية الرئيس مجددا وتغلق الباب في وجه كل المشككين في شرعيته عبر إجراء ديمقراطي مقبول ومتعارف عليه وتلجأ اليه الكثير من الدول الديمقراطية في حال وصول الأوضاع السياسية لدرجة من الانسداد، وإما أن يذهب الرئيس الذي جاءت به صناديق الانتخابات عبر صناديق اقتراع جديدة ويأتي رئيس آخر ربما يكون أقدر على تحقيق المصالحة الوطنية ولملمة شتات وطن يتمزق.
الانتخابات الرئاسية المبكرة ليست بدعة مصرية . 2007 دعوي بولندا بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة البولندية ياروسلاف كاتشينكسي . 2008 دعوي ايطاليا بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة الايطالية برودي . 2010 دعوي بلجيكا بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوتيرم . 2011 دعوي البرتغال بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة البرتغالية جوزيه سفراتس . 2011 دعوي اليونان بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة اليونانية جورج باندرو . 2011 دعوي كندا بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة الكندية ستيفان هاربر . 2012 دعوي اسبانيا بانتخابات رئاسية مبكرة ضد رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس . 2001- 2003 دعاوي الأرجنتين بانتخابات رئاسية مبكرة لخمس مرات خلال هذه الفترة . و لازال هناك أمثلة عديدة لدول قامت بدعاوي الانتخابات الرئاسية المبكرة و معظم الأسباب هي سوء إدارة
الحكومة و خاصة في الأرجنتين او رفض تام لسياسة الحزب الحاكم . صحيح انه ليس هناك دول عربية مارست دعوي الانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك لعدم ممارسة الدول العربية التجربة الديمقراطية من قبل التي يحكم فيها الرئيس لمدة اربع سنوات . و هكذا اردت فقط ان اعطيكم امثلة لدعاوي الانتخابات الرئاسية المبكرة و انها ليست بدعة مصرية خاصة بعد ان خوضنا التجربة الديمقراطية .