تضمنت اخبار ماسبيرو طلب الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد تسجيل فيلم عن حياتها ومشوارها الفنى وذلك خلال لقاء جمعها مع نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري حيث أبدت نبيلة رغبتها في توثيق مشوارها من خلال فيلم خاص بالتليفزيون. ورصدت اخبار ماسبيرو توجيه نائلة فاروق للمعاونين لها دراسة الأمر والتنسيق مع نبيلة عبيد للمضي في خطوات تنفيذ الفيلم حيث إنه سيكون بداية طيبة لتكرار التجربة مع نجوم وفنانين كبار ما يجعل التليفزيون لديه مواد إعلامية مميزة تضاف إلى ما تحويه المكتبات من كنوز تراثية. وعلى جانب آخر نجحت مساعي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في التوصل لمفاوضات مع وزارة الإسكان للحصول على تعويض مادي مقابل نزع ملكية أرض الجراج الخاص بالتليفزيون لصالح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو . ورصدت اخبار ماسبيرو تلقي الهيئة الوطنية للإعلام ردا رسميا من وزارة الإسكان يفيد بدراسة حق الهيئة في التعويض المالي مقابل إخلاء مساحة الجراج وتسليمها إلى صندوق تطوير العشوائيات لضمها إلى مشروع تطوير مثلث ماسبيرو خاصة وأن الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أكدت ملكيتها للأرض ما دعا وزارة الإسكان لإرسال خطاب يفيد دراسة الأمر. وكشفت مصادر خاصة أن حسين زين كلف مسئولي قطاع الهندسة الإذاعية بتوفير كافة المستندات التي تثبت حقوق المبنى في الحصول على تعويض والتي توضح ملكية أرض الجراج والحضانة والأمن المركزي ما يساهم في حصول المبنى على مبالغ جيدة تساعد في خروج ماسبيرو من أزمته المالية الطاحنة خلال الشهور القادمة خاصة وأن النجاح في جلب هذه الأموال سيدفع الهيئة إلى الاستقرار بشكل أفضل ماليا وتسديد حقوق العاملين المتأخرة فيه. وفي سياق متصل ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري. ورصدت أخبار ماسبيرو أنه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو. ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف. ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
