وزير المجالس النيابية: تعويضات لكل المتضررين من خزان السد العالي | فيديو

أكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، أن كل من تضرر من بناء خزان السد العالي أو السد له حق التعويض.
رئيس لجنة صرف تعويضات متضرري النوبة يعلن أبرز الأوراق المطلوبة لحصر مستحقي التعويض وهذا هو الشرط الاساسي للصرف@lameesh
@ONTVEgy#لميس_الحديدي#كلمة_أخيرة#ON pic.twitter.com/24tQTPoZnT
— كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) January 9, 2021
وأوضح خلال حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أنه من تضرر مسكنه من السد العالي له الحق إما الحصول على شقة أو مقابل نقدي.
وعُقد اليوم السبت مؤتمر بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة واللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان.
واستعرض المؤتمر تقرير عن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.
كما استعرض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ما أسفر عنه عمل اللجنة خلال المرحلة الأولى؛ حيث تقدم (6171) مستحقًا للتعويض بطلبات تحديد الرغبة من إجمالي (11500) مستحق للتعويض، وقد قامت اللجنة بصرف التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض، على أن يتم صرف التعويض لهم فور استيفاء مستنداتهم.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد إلى أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم.
وأوضح أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم.
وأضاف أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.