مع انتهاء المهلة.. الشرقية تكشف إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعي المواطنين وإصرارهم علي تقنين أوضاعم القانونية من خلال سرعه إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
اقرأ ايضا..بالأرقام.. حصاد محافظة الشرقية في ملف أملاك الدولة خلال عامين
أوضح أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحليه القرويه قد استقبلت 229 ألفا و790 طلب تصالح حتى 30 ديسمبر الجاري وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون مؤكدا ان الدولة تولي إهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين اراضي املاك الدوله حفاظاً على حقوق الدولة والمواطن.
وأشار محافظة الشرقية الى أن قرارات الحكومه بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيها للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير علي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت محافظة الشرقية إن المحافظة حتى الآن لم يصلها قرار رسمي من الجهات المعنية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء أو بوقفه.
وأضافت المحافظة أن العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية توقف أمس.
وانتهت أمس الاربعاء الموافق 30 ديسمبر 2020، المهلة المحدّدة من مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاهًا في الحكومة لمد قرار التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر فيما لم تصدر قرارات رسميه بهذا الشأن حتى الأن.
اقرأ ايضا..الشرقية تكشف إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء
وكان محافظ الشرقية اكد أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.
وأوضح المحافظ أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الاراضي الزراعية و املاك الدوله مؤكدآ أنه لن يفرط فى شبر واحد من الاراضي وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .
وقام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم علي تقنين أوضاعهم على تقنين اليد علي اراضي املاك الدولة الدولة والتصالح علي مخالفات البناء العشوائى خلال الفتره من عام 2018 حتي عام 2020 .