جبر: تنظيم ظهور الأطباء على الشاشات لتنقية المهنة وليس للمنع

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن تنظيم ظهور الأطباء خلال البرامج التليفزيونية، ليس الغرض منه المنع أو التقييد، ولكن يهدف في المقام الأول إلى تنقية المهنة من غير المتخصصين الذين يسيئون للأطباء ولحماية المرضى من الإعلانات الغير صحيحة التي تروج لمنتجات ليس لها فعالية لعلاج الأمراض.
وأضاف جبر خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بمقر المجلس بماسبيرو، أنه يجب على النقابة تفعيل عمل لجان الرصد، لرصد البرامج الغير مختصة، وكذلك على النقابة عمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها ومدى جدواها للمرضى وتعريفهم بمساوئ تناولها دون إشراف طبي.
وأكد ضرورة تكثيف وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوجيههم وإرشادهم نحو عدم تناول أي دواء دون إشراف طبي أو استشارة الطبيب نظرًا لخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأطباء وغير الأطباء للحديث في أمور طبية وأدوية وعقاقير قد تضر المرضى عند تناولها.
وأعلن عن ترتيب لقاء مشترك قريبًا بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا، مضيفًا: أن الموضوع يحتاج إلى تنظيم في اتجاه التسيير وليس التضييق، وكذلك سنعمل قريبا على تنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ، برئاسة مكرم محمد أحمد، أقر لائحة الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة "الأكواد".
وهي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد).
وأن من بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.
وذكر المجلس حينها أن الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وتلتزم الأكواد بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها.
وتأتي على رأس الأكواد التي حددها المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى الضابطة للبرامج الطبية:
- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.
- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.
- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.
- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
وأضاف جبر خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بمقر المجلس بماسبيرو، أنه يجب على النقابة تفعيل عمل لجان الرصد، لرصد البرامج الغير مختصة، وكذلك على النقابة عمل نشرة شهرية بالعقاقير والأدوية التي يتم الإعلان عنها ومدى جدواها للمرضى وتعريفهم بمساوئ تناولها دون إشراف طبي.
وأكد ضرورة تكثيف وزيادة الوعي لدى المواطنين وتوجيههم وإرشادهم نحو عدم تناول أي دواء دون إشراف طبي أو استشارة الطبيب نظرًا لخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة، وذلك بسبب ظهور الكثير من الأطباء وغير الأطباء للحديث في أمور طبية وأدوية وعقاقير قد تضر المرضى عند تناولها.
وأعلن عن ترتيب لقاء مشترك قريبًا بين نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان لمناقشة تنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا، مضيفًا: أن الموضوع يحتاج إلى تنظيم في اتجاه التسيير وليس التضييق، وكذلك سنعمل قريبا على تنظيم بيع الهواء في بعض البرامج والقنوات الفضائية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ، برئاسة مكرم محمد أحمد، أقر لائحة الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة "الأكواد".
وهي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد).
وأن من بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.
وذكر المجلس حينها أن الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وتلتزم الأكواد بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها.
وتأتي على رأس الأكواد التي حددها المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى الضابطة للبرامج الطبية:
- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.
- عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
- عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة.
- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.
- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.