أمن القاهرة يشن حملة مكبرة لضبط مرتكبي جرائم السرقة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة على مستوى قطاعات العاصمة.
وأسفرت الحملات برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أسفل أحد العقارات ، وبحوزتهم مبلغ مالى.
وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المركبة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع مركبة "التوك توك" لدى عميلين لهم"مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان" ، تم ضبطهما.
وبمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على مركبة "التوك توك" مع علمهما بأنها من واقعة سرقة ، وقيامهما بإعادة التصرف فيها بالبيع لدى عمليهما مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته المركبة المستولى عليها .
كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" عقب قيامه بإرتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى.
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه .
فيما تم ضبط عاطل ، له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة صوت"، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد إستخدامها فى وقائع سرقة المواطنين منتحلاً صفة رجل شرطة وإرتكابه (3) وقائع بذات الإسلوب.
وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه وضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميله "صاحب محل هواتف محمول" .
كما أسفرت الحملة عن ضبط عاطل ، له معلومات جنائية وبحوزته (زرديه - مفك) حال شروعه فى سرقة بطارية من داخل سيارة بأسلوب الضغط على الكابود بإستخدام الأدوات المضبوطة.
وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه و (3) وقائع بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" .
وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.