مصر تدخل عصرا جديدا في صناعة الذهب.. تخصيص 20 فدانا لإنشاء مدرسة فنية لإعداد الكوادر.. و50 مليون جنيه تكلفة مشروع الدمغ بالليزر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه جار التفاوض مع وزارة الإسكان لتخصيص أرض في منطقة العبور على مساحة 20 فدانا لإنشاء مدرسة فنية متخصصة لإعداد كوادر في مجال صناعة الذهب، مشيرا إلى أن المنطقة ستضم أيضا، 150 ورشة للتدريب، و50 ورشة متخصصة للصناع، كما سيتم عمل معرض على أعلى مستوى.
مناجم الذهب
جاء ذلك اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 خلال افتتاح معرض جواهرجية.
وأضاف الوزير أن القيادة السياسية مهتمة بالتنقيب على الذهب، وإعطاء قيمة مضافة للمنتج، لافتا إلى وجود مناجم في مصر تستخرج كميات كبيرة من الذهب الخام يتم تنقيتها في الخارج .
الدمغ بالليزر
وأوضح المصيلحي أن الوزارة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين ستقوم بدمغ ذهب التجار باستخدام نظام الباركود "الدمغ بالليزر" لتوفير الوقت والتكلفة، وتكوين قاعدة بيانات للمشغولات الذهبية بالسوق تتيح للمواطن الكشف عن المنتج وبياناته ومدى مطابقته للمواصفات.
وأكد أن مصر تعد من أهم الدول في المنطقة العربية والشرق الأوسط في مجال صناعة الذهب بالرغم من المنافسة الشديدة، وشهدت السنوات الماضية تقدما تكنولوجيا في الشكل والتصميمات.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على مراكز التميز وجودة التصميمات سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة واستخدام أحدث التكنولوجيات، لزيادة جودتها، وتنافسيتها في السوق ،ولتصبح في متناول الجميع.
نظام الباركود
من جانبه قال رئيس مصلحة الدمغة والموازين عبدالله منتصر إنه سيتم تطبيق نظام الباركود بداية العام المقبل، وذلك بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي،لافتا إلى أنه سيتم دمغ كافة المشغولات الحديثة بالسوق، أما عن المشغولات القديمة المدمغة فسيتم اعتمادها بالسوق ،لافتا إلى أن المصلحة تقوم بدمغ من 50 إلى 60 طن مشغولات ذهبية سنوية.
وأضاف أن المصلحة تعمل حاليا على دمغ المشغولات بكافة الأعيرة التى تشمل أعيرة (9،12،14).
ولفت إلى أن المصلحة انتهت من شراء الأجهزة اللازمة للدمغ باليزر وتم تدريب الفنيين بالفرع الرئيسي للمصلحة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات وأن هذا المشروع تم بتكلفة 50 مليون جنيه من ميزانية المصلحة.
رقمنة دمغ المصوغات بالليزر
وأضاف منتصر أن تطبيق مشروع رقمنة دمغ المصوغات باليزر سيحمي المشغولات الذهبية والقضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب كما يضمن للمستهلك منتجا سليما ليس به أي عيوب أو تضليل.
وقال رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين إن الوزارة تنفذ سياسة الحكومة في التحول الرقمي في كافة الخدمات التي تقدمها للتجار والمواطنين وتشجيع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل على تطويره بما يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه قال مصطفى صابر عضو رابطة جواهرجية مصر إن مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر الذي ينطلق هو الأول من نوعه في هذا القطاع.
وأضاف صابر، أن الهدف منه هو تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا إلى أنه يشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب وسوف يستعرض وزير التموين خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.
وأوضح أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات بالليزر سيحمي المشغولات الذهبية والفضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، ويشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل علي تطويره بما يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.
وأكد أن تطبيق وإطلاق المشروع القومي لرقمنة وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر أوائل العام المقبل 2021 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتسهيل علي المواطنين وحماية المشغولات الذهبية والفضية من الغش والتلاعب.
تشجيع المنتج المحلي
وطالب بتشجيع المنتج المحلي وإعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمي، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ضريبياً على أساس كامل قيمة المنتجات في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبياً على أساس هامش الربح الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأرجع الارتفاع في أسعار الذهب لاتجاه دول العالم إلى الاستثمار في المدخرات في وعاء الذهب حيث إن الذهب يعد هو الملاذ الآمن في ظل الأزمات والاضطرابات الدولية خاصة ونحن نعيش تأثيرات جائحة كورونا على انكماش الاقتصاد والتجارة العالمية.