خالد الجندي يطالب السيسي بوقف الطلاق الشفوي للحفاظ على حقوق المرأة | فيديو

ناشد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلسي النواب والشيوخ وكل عقلاء مصر، بوقف الطلاق الشفوي، الذي يتسبب في ضياع حقوق المرأة.
وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل دول العالم الإسلامي لغت أكذوبة الطلاق الشفوى، ومصر ودولة أخرى، لم يفعلوا هذا الأمر الذي يصون المرأة المصرية".
وأوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله عز وجل خاطب الرسول الكريم في بداية سورة الطلاق في قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ".
وأضاف أن الله خاطب سيد وأشرف الخلق، في بداية السورة وما جاء بها من آيات ليؤكد أنه لا يوجد طلاق عشوائي، ولا يوجد طلاق وليد اللحظة أو بالصدفة، وإنما الطلاق يكون بخطة ودراسة، فالزواج لا يحدث بالصدفة ويحتاج إلى خطة واستعداد وتجهيز، وهو ما يحتاجه الطلاق أيضا، ومنه حساب فترة العدة بعد الطلاق؛ لأنه خلال فترة العدة تكون المرأة على ذمة زوجها".
وقال الجندي: "لهذه الحسابات أنا أقول عن الطلاق الشفوي «كلام فارغ»، لا قيمة له، لأن من يطلق شفويا لا يحصى العدة، فشرط إحصاء العدة أن تكون الزوجة بمنزل زوجها، وهو ما لا يحدث مع الطلاق الشفوي، فغالبا ما ينفصل الزوجان عقب وقوع الطلاق الشفوي بينهما".
وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هنأ المملكة العربية السعودية، باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المرأة، والتخلص تمامًا من الاختلافات بين الفتاوى، وذلك بإصدار قانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي والغيابي.
وتابع: "وزير العدل السعودي، أصدر بيانا أكد فيه عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى والغيابي، وهذا قرار طال انتظاره في مصر، بلد الأزهر، بارك وحيا الله السعودية ورجالها وعلمائها، المملكة قررت أن تكون دولة قانون".
وأشار إلى أن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، يحمي المرأة ويصون عرضها، خاصة في ظل خراب الذمم والضمائر، مؤكدا أنه يثق في علماء مصر.
وكشف وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، عن صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء.