الاتحاد الأوروبي يهدد بتفكيك شركات التكنولوجيا المنتهكة للقواعد

تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى قواعد أكثر صرامة وغرامات باهظة لخرقها في الاتحاد الأوروبي، ويمكن للمسؤولين حتى تفكيك الشركات التي غالبًا ما تشارك في أعمال مناهضة للمنافسة.
وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مسودتين تشريعيين كاسحين، والهدف من قانون الأسواق الرقمية (DMA) هو الحد من سلوك مكافحة الاحتكار بين شركات التكنولوجيا.
ويسعى قانون الخدمات الرقمية (DSA) لجعلها أكثر خضوعا للمساءلة عن النشاط غير القانوني والضار الذي يحدث في برامجها وسوف يجبر المنصات على إزالة مثل هذا المحتوى بسرعة.
وقد تواجه الشركات التي تنتهك DMA غرامات تصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها السنوية في جميع أنحاء العالم و "مدفوعات جزائية دورية" تصل إلى 5 بالمائة من متوسط الدخل اليومي، وإذا استمروا في انتهاك القواعد ، فقد يفكر الاتحاد الأوروبي في "العلاجات السلوكية والهيكلية ، مثل تجريد (أجزاء من) الشركة".
وإذا أصبح DSA قانونًا ولم تتعامل الأنظمة الأساسية مع المحتوى غير القانوني أو الضار بشكل كافٍ ، فقد تتعرض لغرامات تصل إلى ستة بالمائة من دخلها العالمي. للمقارنة ، يبلغ الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات لائحة حماية البيانات العامة 20 مليون يورو (حوالي 31 مليون دولار) أو 4 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية - أيهما أعلى.
وتتمثل أهداف المفوضية الأوروبية مع القواعد المقترحة في "إنشاء مساحة رقمية أكثر أمانًا يتم فيها حماية الحقوق الأساسية لجميع مستخدمي الخدمات الرقمية" و "إنشاء ساحة لعب متكافئة لتعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية ، في كل من أوروبا. سوق موحد وعالمي. "
تمثل هذه التشريعات أول تجديد رئيسي لنهج الاتحاد الأوروبي في إدارة الإنترنت على مدى عقدين من الزمن ، كما تشير صحيفة Financial Times . أعربت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر عن أملها ل CNBC في أن يتم تبني القواعد في أقرب وقت ممكن ، لكن الأمر قد يستغرق عامين.
وبموجب DMA ، يتعين على الشركات السماح للمستخدمين بإزالة البرامج المثبتة مسبقًا. لن يكونوا قادرين على التعامل مع منتجاتهم وخدماتهم "بشكل أفضل في الترتيب من الخدمات أو المنتجات المماثلة التي تقدمها جهات خارجية".