روشتة صينية لعلاج الاقتصاد المصرى.. جذب الاستثمارات الخارجية لمواجهة نقص التمويل الحكومى.. وإنهاء الانقسام السياسى أولى خطوات الانتعاش

قال تشن لين، المستشار التجارى بالسفارة الصينية لدى مصر، إن "الصين تعد شريكا استراتيجيا مهما لمصر، وإن آفاق التعاون المستقبلى بين الصين ومصر جيدة ورحبة للغاية.. مضيفا أن الجانب الصينى يتابع عن كثب تطور الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا.
وقال المستشار التجارى الصينى، فى تقرير للتليفزيون المركزى الصينى حول الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، إن الجانب الصينى يعرب عن دعمه لتمسك الجانب المصرى برؤية بعيدة المدى وعن أمله فى استمرار التعاون والتنسيق مع الجانب الصينى فى تنفيذ السياسات الاقتصادية والتجارية المشجعة للصناعات الصينية القائمة حاليا بمصر، وكذا فى تهيئة مناخ ملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وأشار تشن لين إلى أن الجانب الصينى يتابع النتائج البارزة التى تمخضت عن زيارة الرئيس محمد مرسى للصين فى العام الماضى، موضحا أن الجانبين الصينى والمصرى يعكفان حاليا على تحقيق تنفيذ سلس للاتفاقات التى تم التوصل إليها، كما يدرس الجانب الصينى تنفيذ المشروعات التى طرحها الجانب المصرى.
من جانبهم توقع عدد من الخبراء الصينيين أن تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية والسياسية الحالية، إذا ما اتبعت عددا من الخطوات الحاسمة، فى وقت لا تزال مصر تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة متمثلة فى ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة وتراجع احتياطى النقد الأجنبى وهبوط سعر الجنيه، وجميعها مؤشرات تبعث على القلق وتجعل آفاق الفترة الانتقالية فى مصر مشوبة بالكثير من الغموض، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسى تضع الكثير من علامات الاستفهام حول إمكانية تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال الخبراء الصينيون: إن الاقتصاد المصرى بات أكبر ضحية لما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وانقسام مجتمعى طوال العامين الماضيين ورأوا أن الاستقرار السياسى والاجتماعى يعد "جسر العبور" من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تواجهها مصر حاليا، وأعربوا عن اعتقادهم بأن الاقتصاد المصرى سوف يتعافى مرة أخرى فى حال إحلال الاستقرار السياسى والاجتماعى وإعادة دوران عجلة العمل والتنمية.
وقال وانغ جينغ لاى، مدير مكتب شئون الشرق الأوسط بالأكاديمية الصينية لدراسات شئون غرب آسيا وشمال أفريقيا: إن الرئيس محمد مرسى تولى الرئاسة فى وقت كان فيه الوضع الاقتصادى للبلاد فى أسوأ حالاته، موضحا أن الحكومة الحالية مازالت تواجه مشكلات جمة وتعمل فى ظل ظروف صعبة جراء استمرار الاضطرابات السياسية التى ألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد المصرى.
وأشار لاى إلى أن الرئيس مرسى حقق انتصارا عبر تمرير مشروع الدستور الجديد مؤخرا، وكان يأمل فى أن تلبى المعارضة دعوته للعمل معا من أجل التصدى للأزمة الاقتصادية، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على ردود فعل إيجابية من المعارضة ولا يزال يواجه العديد من التحديات فى ظل أوضاع سياسية واجتماعية دقيقة للغاية.
وأكد الخبير الصينى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة دون توافق سياسى مجتمعى، وأنه من الصعوبة بمكان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على خلفية الانقسام المجتمعى حول الشئون السياسية، إذ إن هذا يضعف ثقة المستثمر والمجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على استرداد عافيته سريعا.
ورأى لى قوه فو، الباحث بالمعهد الصينى للدراسات الدولية فى الصين، أنه ربما يصعب على مصر تحقيق انتعاش اقتصادى على الأمد القصير نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الحادة والمعقدة، وأبرزها عدم ثقة السوق فى الحالة العامة لاقتصاد مصر.
وأضاف أنه ينبغى على الحكومة المصرية إيلاء اهتمام كبير بالحصول على مساعدات مالية خارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذى يساعد من ناحية فى التخفيف من مشكلة نقص التمويل الحكومى ويسهم من ناحية أخرى فى استعادة ثقة السوق لتهيئة بيئة اقتصادية مواتية وتحفيز الانتعاش والتنمية فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى.
ولفت لى إلى أن مضاعفة قطر مساعداتها المالية لمصر من 5ر2 مليار دولار أمريكى إلى خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى بخصوص قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار أمريكى باتت مصر الآن فى أمس الحاجة إليه، ستساعد مصر على تهدئة حدة أزمتها الاقتصادية.. مشيرا إلى أن القرض بقيمة 8ر4 مليار دولار أمريكى ليس كبيرا بالنسبة لمصر، لكن منحه لها سوف ينم على مدى الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الخبير الصينى إلى أنه نظرا لمكانة صندوق النقد الدولى على الصعيد الاقتصادى الدولي، فإن موقفه سيؤثر قطعا على توقعات بقية البلدان الكبرى بشأن متانة مفاصل الاقتصاد المصري، كما سيعد مؤشرا بل ودليلا على إيجابية المناخ الاستثمارى والآفاق السياسية فى مصر، الأمر الذى سيحفز بلدان أخرى على تقديم كميات أكبر من المساعدات والقروض لمصر فى المستقبل.
ورجح الباحث بالمعهد الصينى للدراسات الدولية فى الصين بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ستكلل بالنجاح بفضل الجهد الدؤوب الذى تبذله الحكومة المصرية فى هذا الصدد ومضيها بخطى ثابتة فى تنفيذ العديد من شروط صندوق النقد الدولى.. مشيرا إلى أن القروض الخارجية تمثل الحل المؤقت لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية فى اللحظة الراهنة، إذ إن مفتاح إنعاش الاقتصاد المصرى يكمن فى تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتحسين كفاءة الإنتاج فى ظل أجواء من الاستقرار السياسى والاجتماعى.