أزمة تجنيد "الحريديم" تتفاقم فى إسرائيل

استعرض الكاتب الإسرائيلي "موشيه متسلياح"، قضية تجنيد الحريديم "المتشددين دينيا"، في الجيش الإسرائيلي، وذلك عبر الإذاعة العامة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء.
وقال، إن "الحاريديم كلمة عبرية تدل على مخافة الله، ويشكلون تيارًا دينيًا متشددًا، ويتميز نمط حياتهم بالتفرغ لدراسة التوراة والشريعة اليهودية، وأغلبيتهم لا يزاولون عملا يوميا ولا يؤدون الخدمة العسكرية، بل يحصلون على هبات مالية من خزانة الدولة، ويتقاضون مخصصات شهرية من مؤسسة التأمين الوطني".
وتابع، "من المعطيات الرسمية الأشد إثارة للقلق، أن 62% من مجموع اليهود الحريديم، عاطلون عن العمل، وهذه الحالة جاءت بعد تفاهم بين الحكومة وزعماء الحريديم لدى قيام الدولة، حينها رأي رئيس الوزراء الأول، بن غوريون، أن يمنح مجموعة من طلاب المعاهد الدينية المتفوقين، إعفاءً من أداء الخدمة العسكرية على اعتبار أنهم حماة التوراة".
وأضاف، "مع مرور السنين اتسعت رقعة الإعفاء، إلى أن أصبح بعد عقود من الزمن، إعفاءً شبه كلي، فقبل 65 عاما أعفي من الخدمة العسكرية نحو 400طالب متدين فقط، فيما يصل عدد الحاصلين منهم على الإعفاء هذه الأيام، إلى عشرات الآلاف سنويا، وينطبق الإعفاء عند اليهود على طلاب المعاهد التابعة للتيار الديني المتشدد - الحريديم فقط - أما طلاب المعاهد المحسوبة على التيار الديني الصهيوني الوطني، فهم مكلفون أيضا بالخدمة العسكرية".
وأوضح، "نتيجة لذلك، يترتب على الإعفاء انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية وأخلاقية، وتلحق بالدولة خسائر مادية كبيرة بسبب عدم مزاولة الطلاب المتدينين لأي عمل في المرافق الاقتصادية، فضلا عن أن الدولة تدعم ماديا المعاهد الدينية، ويتحمل أبناء شرائح اجتماعية يهودية غيرالحريديم، عبء الواجبات الوطنية، ويؤدون الخدمة العسكرية النظامية والاحتياطية لفترات طويلة، ويمولون بالضرائب التي تحصلها الحكومة من المواطنين".
وأشار إلى أن العلمانيين في إسرائيل، يشكون من تفاقم غلاء المعيشة، المتمثل في ضرائب ورسوم تعليمية عالية، وأسعار سكن باهظة، مطالبين بأن يتحمل الحريديم، الأعباء الوطنية المدنية والعسكرية معهم، وبلغ الجدل الواسع بشأن مسألة التجنيد نقطة غليان قبل عامين عندما قادت فتاة إسرائيلية، سلسلة تظاهرات، احتجاجا على الصعوبات في استئجار مسكن لها بتل أبيب، وانضم إليها المئات من المواطنين الشبان وحديثي الزواج، إلى أن أصبحت حملة بدأت تحت لواء العدالة الاجتماعية والمساواة في تقاسم الأعباء الوطنية.
وتوفر المناخ الاجتماعي آنذاك لنشوء حزب جديد يرفع راية العدالة الاجتماعية ويطالب بتجيند المتدينين، وكان وزير المالية الحالي "يائير لابيد" رئيس حزب "يش عاتيد"، أو "هناك مستقبل" هو أبرز المطالبين في المعركة الانتخابية الأخيرة، بسن قانون ينظم تجنيد الحاريديم.