رأت صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلى أمس إعفاء 1300 من طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية وأدائهم الخدمة الوطنية، خطوة من الحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو " للالتفاف على قانون "طال" الخاص بتأجيل خدمة هؤلاء الطلاب، وذلك بعد مرور 4 أشهر من انتهاء سريان هذا القانون. وأضافت الصحيفة أن القرار أثار غضب قيادات من عدة أحزاب يمينية ويسارية، من بينهم "يائير لابيد" رئيس حزب "يش عاتيد" ويعنى باللغة العربية "هناك مستقبل" . والذى قدم التماسا الى محكمة العدل العليا ضد قرار الحكومة إعفاء 1300 من طلاب المعاهد الدينية التابعة للتيار اليهودي المتشدد من الخدمة العسكرية وإحالتم الى الخدمة الوطنية المدنية بدلا من ذلك. ونقلت "هآرتس" عن "لابيد" قوله : "إن هذا القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية فاسدة بهدف انعاش الائتلاف الحكومي في ايامه الأخيرة"- على حد تعبيره. واضاف "لابيد" ان قرار الحكومة يستهزئ ايضا بقرار محكمة العدل العليا الخاص بالغاء قانون "طال" الذي اعفى اليهود المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية. و"قانون طال" هو قانون ينظم خدمة الحريديم اليهود في الجيش، حيث منح المتدينين وطلاب المدارس الدينية امتيازات وتسهيلات وصلت إلى درجة إعفاء عشرات الطلاب من أداء الخدمة العسكرية، بسبب التزامهم بالواجبات الدينية والتوراتية، واقتصرت حياة هؤلاء الطلاب لتعلم الشريعة والحياة اليهودية والحفاظ على المعتقدات اليهودية.