علامات استفهام حول تعديلات الاشتراطات البنائية.. ومطالب بتعويض أصحاب تراخيص البناء المتضررين بأراضى بديلة في المدن الجديدة

أثار عدد من الاستشاريين والخبراء العديد من التساؤلات حول اتجاه الحكومة نحو اقرار تعديلات الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك بعد شهور من وقف منح تراخيص البناء وتجميد حركة البناء والتشييد على مستوى مصر لحين اصدار اشتراطات بنائية جديدة .
وانتهت الحكومة من ملامح تعديلات الاشترطات البنائية الجديدة وتم إعطاء مهلة للمحافظين لدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريباً.
تستهدف الحكومة من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتوصلت الحكومة لمرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وطرح المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين عدد من التساؤلات حول تفاصيل وآليات تطبيق الحكومة للاشتراطات البنائية الجديدة، لافتا إلى أن الاشترطات تتجه نحو حظر البناء فى عدد من المناطق بالمدن القائمة وعواصم بعض المحافظات الكبرى ولكن السؤال الصعب هنا ما موقف الذين حصلوا على تراخيص بناء فى تلك المناطق وخاصة وأنهم اصبح لهم موقف قانوني ثابت ، وهل سيتم تطبيق قرار حظر البناء عليهم أم تقليص رخصة البناء على عدد من الادوار بدلا من الادوار التى منحتها الرخصة الحاصل عليها، على سبيل المثال صدور رخصة البناء على 14 دور للمبني هل سيتم الغاء الرخصة بالكامل ام سيتم منح الرخصة على أدوار أقل وخاصة وأن الغاء الرخصة سيثير الكثير من المشاكل والازمات بين المطورين والعملاء المتعاقد معهم، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالتراخيص الصادرة.
وأكد فوزي على ان اقرار الاشتراطات البنائية الجديدة أمر مهم بهدف تنظيم حركة البناء فى مصر، ومحاربة مخالفات البناء والعشوائيات وتخفيف الضغوط على البنية التحتية للمدن القديمة وفك الزحام بها، مشيرا إلى أن اقرار الاشتراطات البنائية واستئناف منح التراخيص البناء يشجع حركة الاستثمار وتنعش القطاع العقاري، ويأتي بالتزامن مع المخططات العمرانية لمصر 2052 وزيادة مساحة العمران فى مصر من 7% إلى 12% لمواكبة الزيادة السكانية المضطردة وخطط الدولة لتدشين مناطق عمرانية ومدن الجيل الرابع الجديدة.
وأشاد فوزي بتحركات الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدا على أن مهمة وضرورية لانقاذ الثروة العمرانية فى مصر وحل مشاكل الازدحام التى تعاني منها غالبية أنحاء مصر، وكان من المفترض اتخاذ هذه الخطوات منذ عقود وليس الأن.
واتفق معه فى الرأى الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، وأكد أن هناك حالة ترقب لاصدار الاشتراطات البنائية الجديدة بشكل رسمي لمراجعتها وتحديد الملاحظات بها، مطالبا الحكومة بعرض الاشتراطات البنائية الجديدة قبل اقرارها على مجتمع قطاع التشييد والبناء وكبرى المهندسين الاستشاريين لانهم الأدرى بها على أرض الواقع وهم الذين يتعاملون بها فى كل أعمالهم وحتى لا تعود تلك الاشتراطات لاثارة مشاكل وأزمات جديدة أو تكون بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع.
واشار جمعة إلى أن هناك العديد من النقاط الرئيسية لابد من توضيحها قبل اقرار تلك الاشتراطات وهى تتعلق بمصير تراخيص البناء التى تم منحها بالفعل خلال الفترة القريبة الماضية، قبل اثارة ملف المخالفات ووقف تراخيص البناء، وخاصة وأن رخصة البناء تعد سند ملكية ولها وجود قانوني لابد من احترامه، واعتقد أن اى مواطن حصل على رخصة بناء يلجأ للقضاء سيحكم باحقيته فى تنفيذ الرخصة والاستفادة بها.
وأوضح أن قرار حظر البناء فى بعض المناطق يحتاج لتوضيحات أيضا وخاصة وأن هناك قطع اراضى شاغرة يجب حسن الاستفادة بها واستغلالها بالشكل الامثل، وهناك قطع اراضى ايضا فى شوارع وحارات جانبية كيف سيتم التعامل معها وقد يكون من الصعب تنفيذ مباني تجارية أو خدمية عليها.
وحول قرار منح اصدار التراخيص للجامعات، قال جمعة أن القرار فى غير محله وسيواجه الكثير من التعقيدات فى التطبيق على أرض الواقع، لان الجامعات تفتقد الخبرة العملية فى هذا الشأن ولديها الكوادر البشرية القادرة على تلبية حجم الطلبات بالسوق لاصدار التراخيص كما أن دور الجامعات بحثي وتعليمى فى الاصل وكثير من اساتذة الجامعات لا يعمل كمهندس استشاري أو لا يعمل بسوق العمل خارج الجامعة، واقترح جمعة منح حق اصدار تراخيص البناء لمكاتب استشارية يصدر بها ترخيص من الجهات الحكومية وليس الجامعات، وتساءل وماذا عن الجامعات الخاصة؟
فيما اكد المهندس الاستشاري عمرو على عباس على أن الدولة تستهدف من اقرار الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لخلق مصر جديد وحل مشاكل العشوائيات وسوء التخطيط لعقود ماضية، ومن المؤكد أن الاشتراطات والقرارات الجديدة سيكون لها ضحايا ولكنها فى العموم لها فوائد ومكاسب كبيرة على مختلف المستويات.
وأشار إلى ان الاشترطات البنائية الجديدة تستهدف خدمة خطط التنمية والتطوير العمراني وزيادة مساحة العمران فى مصر، لافتا إلى أن وقف البناء فى بعض المناطق بالقاهرة الكبرى تعد أبرز مكاسب الاشترطات البنائية الجديدة وذلك بهدف القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة وتدشين مناطق عمرانية جديدة تتميز بجودة الحياة وأقل المشاكل المجتمعية التى تعاني منها المناطق المزدحمة.
واشار إلى أن المدن الجديدة أيضا ستكون رابحة من الاشتراطات البنائية الجديدة وحظر البناء فى المناطق القديمة، وستشهد تلك المدن اقبال كبير من المواطنين خلال الفترة القادمة كما من المتوقع ارتفاع اسعار العقارات بتلك المدن بنسبة تصل ل25%، فيما سترتفع أسعار العقارات فى المدن القديمة وخاصة القاهرة والاسكندرية بشلك ملحوظ بسبب ندرة المعروض وعدم وجود بناء جديد ومن المتوقع ان تصل الزيادة فى الاسعار بنسبة تصل ل50% فى بعض المناطق المميزة.
وردا على انتقادات البعض لملامح الاشتراطات البنائية الجديدة، قال عمرو على أن الاشتراطات البنائية جيدة وليست متعسفة كما يردد البعض وتهدف لدعم خطط التطوير العمراني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.
وطالب عمرو علي الحكومة بمنح تعويضات للحاصلين على تراخيص بناء فى مناطق القاهرة الكبرى وتضرروا من قرار حظر البناء بتلك المناطق وخاصة وانهم حصلوا على تراخيص بناء بالفعل ولهم تعاقدات واتفاقيات مع عملاء والتزامات مالية وتعاقدية وعدم تنفيذها قد يعرضهم للافلاس والزج بالسجون وهو ما يتنافي مع روح القانون ، لافتا إلى امكانية تعويضهم بقطع اراضى بديلة فى المدن الجديدة وبما لا يخل بقواعد والاشتراطات البنائية الجديدة التى اقرتها الحكومة.