17 ألف فرد و5 آلاف كاميرا لتأمين المتاحف فى 30 يونيو

الدعوة لإسقاط مرسى في 30 يونيو وإعلان الإسلاميين الاعتصام من يوم 28 من الشهر نفسه في الميادين لإنقاذ الرئيس والمشروع وتوقعات كثيرين بحدوث عنف قد يصل إلى حد الحرب الأهلية، كلها أمور دفعت وزارتى الآثار والسياحة لوضع خطة لتأمين المتاحف الأثرية وخاصة المتحف المصرى بالتحرير والذي تعرض للنهب في ثورة 25 يناير وخاصة في أيام الانفلات الأمنى.
الوزارتان استعدتا بحزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية المشددة لتأمين منشآتها في ذلك اليوم، حيث أصبح شغلهم الشاغل هو الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية منشآتها من خلال وضع العديد من الخطط والسيناريوهات الأمنية وذلك بهدف التصدى لأعمال التخريب المتوقعة، وزارتا السياحة والآثار اللذان اتخذتا قرارات مشتركة للنهوض بالسياحة وحماية المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية، منها قيام وزارة الآثار بتعميم نشرة على جميع المواقع الأثرية بالمحافظات بعدم التغيب في يوم 30 يونيو عن العمل بدون عذر صحي وإلا سيتم خصم ثلاثة أيام من الراتب الشهري بالإضافة إلى تحويله للتحقيق لترك مقر العمل في ظروف خطرة وشائكة على الآثار.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حمادة، مدير مكتب وزير الدولة لشئون الآثار إن الوزارة وضعت خطة لحماية المتحف المصرى وجميع المتاحف والمواقع الأثرية بتشديد الحراسة عليها عن طريق شرطة السياحة والآثار بالإضافة إلى حراس الوزارة وأفراد الأمن المعينين لحماية الآثار مشيرا إلى أن الاهتمام الأكبر للوزارة يتركز في حماية المتحف المصرى ووضع خطة خاصة به تتضمن تواجد ثلاث لواءات من شرطة السياحة ومسئول أمن المتحف وأفراد أمن الآثار المكلفين بحماية المواقع الأثرية المسلحين بصفة دائمة، وتزويد عدد كبير من أفراد الأمن بالسلاح للدفاع عن المواقع الأثرية المتواجدين بها.
وأوضح حمادة، أنه تم تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة الحالة الأمنية للمتاحف والمواقع الأثرية لافتا إلى أن وزير الآثار الدكتور أحمد عيسى اتفق مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على تشديد الحراسة الأمنية على المواقع الأثرية الهامة كما اتفقا على ضرورة تواجد شرطة سرية متخفية في زى مدنى للتعرف على المخربين وسهولة القبض عليهم حال مهاجمتهم للمتاحف الأثرية أو المخازن المتحفية التي تحتوى على ملايين القطع الأثرية.
وبلغة الأرقام أكد حمادة أن 17 ألف فرد أمن وحارس من وزارة الآثار يقومون بحماية المخازن المتحفية بداية من 25 يونيو إلى أن تنتهى الأحداث بصفة مستمرة 24 ساعة، كما تم إجراء صيانة شاملة لجميع الكاميرات المراقبة ووسائل الرصد الحديثة للحركة داخل المواقع الأثرية ويصل عددها 5 آلاف كاميرا وذلك لضمان التوصل للجناة حال حدوث سطو على المتاحف أو المواقع الأثرية.
وبالنسبة لوزارة السياحة فقد اكتفت بمناشدة وزارة الداخلية لحماية الفنادق القريبة من موقع الأحداث المتوقع أن تحدث بها أعمال شغب وتحميلها مسئولية حماية أرواح السياح الأجانب ومناشدة الفنادق بوضع خطة سريعة لإخلائها من النزلاء فور حدوث أي هجوم عليها أو محاولات لتحطيمها والنيل من حياة السياح.
ومن جانبها قالت رشا العزايزي المستشار الإعلامي للوزير والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة، إن الوزارة تدعو جميع الأحزاب والقوى السياسية للالتزام بسلمية التظاهرات وعدم اللجوء إلى العنف لعدم تحميل صناعة السياحة في مصر مشاكل أكثر من التي تعانى منها الآن.
فيما قال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق السياحية، إن القطاع السياحى مشتعل هو الآخر من الداخل بسبب القرارات السياسية المتلاحقة التي تتسبب في الحكم عليه بالإعدام، مؤكدا أن الفنادق السياحية مؤمنة بشركات حراسة خاصة إلى جانب التأمين الشرطى لها أثناء الأحداث، لافتا إلى أن الفنادق بالمناطق المتوقع حدوث اشتباكات بها حصنت نفسها بأبواب وأسوار حديدية تحسبا لحدوث أي أعمال عنف خلال تظاهرات 30 يونيو القادم.