قال لويك شيكير، رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، إن وثيقة الإسكان، جريئة وبها كثير من الإصلاحات، والمهم هو الانتقال لمرحلة التنفيذ، مشيرًا إلى أنه من ضمن الركائز الأساسية للإستراتيجية التي يمكن أن تغير الكثير في مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، بالإضافة إلى ما أكدت عليه الإستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة. كما ينبغى استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة في المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص في عملية التحسين. وأضاف: مما لا شك فيه أن هناك مجموعة من القوانين ينبغى أن تصدر ضمن هذه الإستراتيجية، والبنك الدولى مستعد للمساعدة من أجل تطبيق هذه الإستراتيجية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولى، لمناقشة "إستراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودى الدخل في مصر". وأكدت مارجا هوك، مدير البرنامج الدولى لتمويل الإسكان، بكلية وارتون لإدارة الأعمال- جامعة بنسلفانيا، أن هذه الإستراتيجية دخلت في مشكلات كثيرة حاولت حكومات سابقة الابتعاد عنها، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تعمل على جذب المستثمرين لهذا القطاع، فإذا كان لديكم إستراتيجية لأكثر من 20 سنة قادمة، وهناك توافق على المبادىء العامة لها، فيشعر المستثمرون بالطمأنينة.