"الصناعات الهندسية" تبحث تحديات القطاع مع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات ان الغرفة خاطبت اعضائها لمعرفة اهم التحديات والعوائق التى تواجه الاعضاء سواء فيما يتعلق بأى مشاكل متعلقة بالتعامل مع هيئة التنمية الصناعية ، والتحديات التى تواجه الصناع في تفعيل قانون 5 لتفضيل المنتج المحلى .
واضاف المهندس ل"فيتو" ان هذين الموضوعين تحتل صدارة الموضوعات الهامة التى تواجه الصناع بالقطاع .
واشار الى ان الغرفة سبق واجتمعت مع اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ، موضحا اننا كغرفة نعد من اوائل الغرف الصناعية التى بادرت بالاجتماع مع رئيس الهيئة بعد قرار تعينه ،لافتا الى انه تم استعراض التحديات التى تواجه الصناع بالقطاع ،كما تم استعراض مقترح تشكيل فريق عمل من الهيئة للعمل على مناقشة وحل مشاكل صناع قطاع الصناعات الهندسية
وتابع انه يجري حصر تلك التحديات و العوائق التى تواجه الصناع فى كافة مجالات قطاع الصناعات الهندسية ، لافتا الى ان ذلك من المتوقع ان ينعكس على مصلحة المنتج لافتا الى ان اهمية تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 لتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.
وقال المهندس إن هناك عدم التزام لبعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، لافتا الى انه لم يتم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعى منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبا بضرورة عقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها
واشار الى ان الغرفة سبق لها وارسلت مذكرة الى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ، مطالبا بأهمية الاستعانة باللجنة الذي لم تجتمع منذ صدور قانون 5 لتفعيل المنتج المحلى بالعقود الحكومية من 5 سنوات، إلا مرة واحدة فقط .
وطالب المهندس بأهمية تنشيط الدور المنوط للجنة دعماً للصناعة الوطنية ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعومة من بلادها وبما يتماشى مع المبادرة الحالية رئيس الجمهورية لتشجيع الصناعة الوطنية.
يذكر ان قانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، يسرى أحكامه على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وعلى الرغم من صدور القانون فى 2015، فلم يكن هناك تفعيل حقيقى القانون، ولم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة.