مرور الجيزة يحرر 2130 مخالفة انتظار خاطئ و578 عدم ارتداء الكمامة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة حملات مرورية لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.
شارك في الحملات ضباط مرور ومباحث الجيزة واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية.
أسفرت حملات مرور الجيزة خلال 24 ساعة بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير العديد من المخالفات بينها 2130 انتظار خاطئ، و52 بدون قيادة، و62 بدون تسيير، و1005 متنوع، و2130 نموذج 125، و204 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، و10 اجمالى الفحص، و38 عدم استخدام حزام الأمان، و10 الحالات السلبية، و189 التصالح الفوري، و35 ملصقات ومتعلقات، و22 زجاج فاميه، و200 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، و578 عدم ارتداء الكمامات، و36 حملة سرفيس، و197 لوحات غير مؤمنة، و13 الصلاحية الفنية، بالإجمالي 1536 مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وعرضهم على النيابات المتخصصة.
ووفقا للمادة 74 مكررا من قانون المرور : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة.
ومادة 75: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
ووفقا للمادة 76 مكررًا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.