القبض على شخصين بتهمة خطف صاحب محل مقابل فدية بالزاوية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في القبض على شخصين اختطفا صاحب محل بويات ومساومة شقيقته على دفع 20 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه وتم تحرير المختطف بمنطقة الزاوية الحمراء.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزاوية يفيد بتلقيه بلاغا من موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بإختطاف شقيقها (صاحب محل بويات - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام القضائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وقيام مختطفيه بإرسال لها صور للمجنى عليه، ومساومتها على دفع مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه، حيث قامت بمقابلتهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقامت بدفع مبلغ مالى قدره ( 2000 جنيه) لهم واتفقت معهم على التقابل بدائرة القسم لسداد باقى المبلغ.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكنت مباحث القسم من ضبط (سائق ، مقاول - مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل – لأحدهما معلومات جنائية) حال حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه مستقلين سيارة ميكروباص قيادة السائق وملك أحد أصدقائه، وبصحبتهما المجنى عليه.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقر السائق بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (25 ألف جنيه) كمقدم لشراء شقة سكنية فخطط لارتكاب الواقعة.
وأضاف أنه استعان بالمقاول وقاما باختطافه داخل سيارة ميكروباص "مستأجرة" واحتجازه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية "ملك المقاول" وتصويره وإرسال تلك الصور للمبلغة ومساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه.
وبمواجهة المجنى عليه بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وأيد ما جاء بأقوال المتهم واتهمها بخطفه واحتجازه .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وينص القانون على أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
ووضع قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة ألأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.