تجديد حبس عاملين في سرقة أجهزة حاسب آلي من معهد أزهري بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة أجهزة حاسب آلي من معهد أزهرى.
وتمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة أجهزة حاسب آلى من معهد أزهرى بالسلام.
وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا من مسئول معهد أزهرى، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 17 كيسة كمبيوتر، من داخل غرفة الحاسب الآلى بالمعهد محل عمله.
وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب غرفة الحاسب الآلى محل البلاغ ووجود بعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة وهما (عاملان "لهما معلومات جنائية")
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر القفل"، وتم بإرشادهما ضبط (10 كيسة كمبيوتر) المستولى عليهم بمسكنهما، وأقرا بقيامهما بالتصرف بالبيع في باقى المسروقات لأحد تجار الخردة، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.