إخلاء منزل مكون من طابقين ببني سويف بعد انهيار سقف الدور الأول

أخلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف منزل مكون من طابقين، بمنطقة مقبل بمدينة بنى سويف عقب انهيار سقف الدور الأول العلوي بالمنزل، أمس الخميس، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.
وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا من قسم بندر بني سويف، يفيد بورود بلاغًا من "محمد ع. ز. ب" بسقوط سقف غرفة بالدور الأول العلوي بعقار ملك "فاطمة. م. ه" بشارع مصطفى كامل بمنطقة مقبل، وتم الانتقال لموقع البلاغ وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
وشّكلت الوحدة المحلية لجنة قامت بمعاينة العقار، حيث تبين أنه مكون من دور أرضي وأول علوي بحوائط حاملة والأسقف خشبية وتبين سقوط سقف غرفة بالأول العلوي، بسبب زيادة الأحمال، وهو ما يؤدي لضرورة إخلاء العقار من القاطنين به بالكامل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وأقر مقدم البلاغ في تعهد حرره للجنة الوحدة المحلية، بأنه ملتزم بإخلاء العقار من السكان وإزالة المخالفات الناتجة عن سقوط سقف الغرفة، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات والمارة، وجرى إخطار لجنة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة بني سويف، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.
نائب قبطي بالشيوخ يرفض الاحتفال بفوزه لوفاة مرشح النور ببني سويف
وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر قراراً، في يونيو الماضي، بتشكيل لجنة للمرور على المباني القديمة بدائرة المحافظة، للوقوف على العقارات الآيلة للسقوط، على أن يترأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وعضوية: نائب رئيس المدينة المختص، ومدير الإدارة الهندسية، مهندس من التخطيط العمراني بالإدارة الهندسية وأعضاء من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمتابعة بالوحدة المحلية ومهندس من مديرية الإسكان، وللجنة الاستعانة بمن تراه لأداء مهامها.
وتختص اللجنة بالمرور على كافة المباني والعقارات القديمة بدائرة المحافظة "كُل فيما يخصه" للوقوف على المباني والعقارات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وتدعيم أو الآيلة للسقوط والتي يُخشى سقوطها، وتحديد الأعمال التي تحول دون انهيار تلك المباني والعقارات حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.
كما تتولى اللجنة إعداد تقرير فنى مستقل لكل عقار يحتاج إلى أعمال تدعيم أو إزالة، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة، على أن يتم العرض، على الدكتور المحافظ، بتقرير مُجمًع نصف شهري لاعتماد الإجراءات اللازمة حيال تلك العقارات والمباني طبقاً للقانون .